أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع عدد صناديق التأمين الخاصة السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. بلغ إجمالي الاشتراكات بنهاية عام 2024 نحو 18.6 مليار جنيه مقارنة بـ 15.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 20%. كما ارتفعت إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقارنة بـ 162.9 مليار جنيه في 2023، محققة نموًا قدره 20.2%. وارتفع المال الاحتياطي إلى 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ 151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
الأداء الاستثماري والاشتراكات
سجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، فبلغت 168.1 مليار جنيه بنهاية 2024 مقارنة بـ 133.7 مليار في 2023 بنسبة نمو 25.7%. وارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. كما سجل صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقابل 16.8 مليار بنمو 87%.
التحول الرقمي وتطوير الخدمات
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات. وتستهدف الاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع وتدعم الشمول التأميني. كما أتاح البرنامج تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
القرارات التنظيمية لعام 2024
وتعكس التطورات إصدار حزمة من القرارات التنظيمية خلال 2024 شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال. كما ألزمت الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وتنظيم شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة. وتتيح هذه القرارات تعزيز الشفافية والإفصاح وتحسين إدارة الموارد الاستثمارية للصناديق.