قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في ختام اجتماعها الأخير للعام 2025 تثبيت سعرى عائد الإيداع لليلة الواحدة عند 21% وعائد الإقراض لليلة الواحدة عند 22% على الترتيب. وأوضحت اللجنة أن القرار يهدف إلى دعم استقرار الأسعار وتوفير مسار واضح للسياسة النقدية على المدى المتوسط. ويأتي القرار في ظل متابعة التغيرات الاقتصادية والتضخم والتطورات العالمية المؤثرة في مسار التضخم خلال الفترة المقبلة. كما أشارت اللجنة إلى استمرار الترقب لمسار السياسة النقدية بناءً على بيانات التضخم والنمو والتوقعات الاقتصادية.
يتفاوت التوقعات السوقية حول المسار القادم بين الإبقاء على الفائدة كما هي وخفضها في الاجتماعات المقبلة، مع توقع انخفاض قد يصل بين 0.5% و1%. كما يراعي القرار القادم من اللجنة التطورات في التضخم والنمو والظروف التمويلية للبنوك خلال الفترة المقبلة. ويظل اجتماع ديسمبر هو المحطة الأخيرة لهذا العام وفقاً لجدول السياسة النقدية. وتؤكد هذه التوقعات أهمية متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للوصول إلى قرار يوازن بين استقرار الأسعار والنشاط الاقتصادي.
شهادات الادخار وخيارات العائد
وتتدرج شهادات الادخار في البنوك بين مدد تصل من سنة إلى سبع سنوات، وتتنوع بين ثابتة العائد ومتغيرة العائد ومتناقصة العائد. وتبلغ الشهادة الادخارية لمدة سنة عائداً ثابتاً قدره 14% مع صرف شهري للعائد. كما يبرز أن أعلى شهادة ادخار ثابتة العائد تبلغ 17% بعائد شهري لمدة ثلاث سنوات لدى البنك الأهلي المصري. وتتيح شهادات الادخار عوائد ثابتة أو متغيرة بحسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري، بما يجعلها من أدوات الاستثمار التي يبحث عنها المواطنون لتوفير دخل شهري منتظم.
تشير البيانات إلى أن المواطنين يسعون للحصول على دخل شهري ثابت بجانب الراتب أو المعاش، وهو ما توفره هذه الشهادات ضمن خيارات الاستثمار المصرفية. كما تؤكد الشواهد أن هذه الأدوات تمثل خياراً ملائماً عند الرغبة في حفظ رأس المال مع الحصول على عائد ثابت نسبياً على المدى المتوسط. وتبقى الشهادات بأشكالها المختلفة خياراً شعبياً للمستهلكين الذين يفضلون دخلاً دوريّاً من المدخرات.
التطورات العالمية وأسعار الذهب
خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 0.25% ليصل إلى 3.75% في اجتماعه الأخير. ويهدف البنك المركزي الأمريكي إلى خفض التضخم إلى نحو 2% كهدف رئيسي للسياسة النقدية. وتؤدي هذه الخطوة إلى دعم مكاسب الذهب حيث ارتفع سعر الأونصة إلى نحو 4100 دولار مع توقعات بالوصول إلى 5000 دولار في 2026.