قرار اللجنة المركزية والتعليم الخاص
تعلن وزارة التربية والتعليم أن اللجنة المركزية المعنية بالتعليم الخاص وافقت على المقترح المقدم من رئيس الجمعية المختصة والمتابعة من الوزير، ليعمم على جميع المديريات التعليمية بالمحافظات. يؤكد القرار حق المدرسة في تحصيل حقوقها من ولي الأمر وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة وتوفير الضمانات الكافية لضمان الحقوق المالية دون الإضرار بمصالح الطالب التعليمية. كما يشدد على عدم حظر الطالب من الدخول في الامتحانات بسبب عدم سداده للمصروفات وفق ما ورد في المذكرة المرافقة، مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات على المستوى المحلي. من المتوقع تطبيق التدابير بشكل تدريجي ووفق الجدول الزمني المحدد لاحقاً.
تؤكد الوزارة أن التنفيذ سيشمل جميع المديريات بالمحافظات، وسيتم العمل به بما يحفظ حقوق المدارس ويضمن استمرارية العملية التعليمية، مع الالتزام بالضوابط القانونية المعمول بها. وتكون المدرسة مسؤولة عن إبلاغ ولي الأمر بالإجراءات المتخذة وبالوسائل القانونية المعتمدة لاسترداد المستحقات المالية، دون المساس بمصالح الطالب التعليمية. كما سيتم متابعة الحالات وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها وتوثيق الإجراءات لضمان الشفافية والعدالة بين جميع الأطراف.
الإجراءات الإدارية والمتابعة
تؤكد الإدارة التعليمية المختصة عند استلامها ملفات الطلاب غير المسددين ضرورة إحضار مخالصة من المدرسة التي كان الطالب مقيداً بها لاستكمال الإجراءات وفق أحكام المادة 37 من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 الخاص بالتعليم الخاص. وتُلزم الإدارة ولي الأمر بالتعامل وفق الإجراءات المعتمدة والالتزام بالضوابط القانونية والشفافية في متابعة استحقاقات المدارس بما لا يضر بمصلحة الطالب التعليمية. وتُؤكد على تطبيق الإجراءات بشكل موحد عبر جميع المحافظات وتوثيقها في السجلات الإدارية لضمان الشفافية والعدالة بين الأطراف.
التحويل وتأثيره على المصروفات
يُطبق الشرط الذي ينص على عدم رد القسط الأول عند تحويل الطالب من المدرسة التي كان مقيداً بها بدء السنة المالية في أول سبتمبر، وذلك بشرط عدم استقدام وقيد طالب بديل ضمن الكثافة المقررة وفق اللوائح. وتلتزم المدرسة بإجراء هذه المعالجة وفق الضوابط المعتمدة وتوثيقها في السجلات الإدارية. وتبقى الإجراءات مطابقة للوائح التنظيمية وتضمن حقوق جميع الأطراف دون الإخلال بمصلحة الطالب التعليمية.