أعلنت وزارة التربية والتعليم قبولها المقترح بتطبيق شريحة الزيادة السنوية لمصروفات التعليم لتشمل مصروفات النشاط في المدارس الخاصة. جاء ذلك بناءً على طلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، بهدف معالجة مشكلات تعيق التعليم الخاص من أداء رسالته التعليمية. وتؤكد الوزارة أن الهدف من الإجراء هو استقرار الأسعار وتخفيف أعباء التشغيل التي تواجه هذه المدارس.
عرضت اللجنة المركزية للتعليم الخاص الطلب على اجتماعها المنعقد وقررت الموافقة على المقترح. وأقرت اللجنة تطبيق شريحة الزيادة السنوية لمصروفات التعليم لتشمل مصروفات النشاط كما ورد في المقترح. ويؤكد ذلك حرص الوزارة على توفير بيئة تعليمية مستقرة في قطاع التعليم الخاص وتخفيف أعباء التشغيل المرتبطة بالنشاطات المدرسية.