تعلن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يناير 2026 سيبدأ يوم الخميس 1 من الشهر نفسه لما يقرب من 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين. وتوضح الهيئة أن المعاشات ستصرف عبر قنوات متعددة لتوفير سبل الوصول للمستفيدين، بما فيها القنوات التقليدية والبدائل الرقمية. وتؤكد الهيئة أن الإجراءات ستُنفذ وفق الجداول المعتمدة لضمان وصول المستحقات في المواعيد المحددة.
طرق صرف المعاشات
يمكن للمستفيدين صرف المعاشات من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM، وفروع البنوك، ومكاتب البريد، كما يمكنهم استخدام المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة إذا فضلوا المعاملات الرقمية. وتوفر هذه الخيارات مرونة لاختيار القناة الأنسب والآمنة للصرف. وتؤكد الهيئة أن القنوات متاحة في جميع المناطق لضمان وصول المستحقين إلى مستحقاتهم بسهولة وفي المواعيد المحددة.
تعديل الحدين في أجر الاشتراك
يتزامن صرف معاشات يناير 2026 مع بدء تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من نفس التاريخ، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. وتشير التعديلات إلى رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، ورفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه. كما تذكر الهيئة أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الدولة لرفع قيمة المعاشات تدريجيًا وتحسين مستوى المعيشة.
أثر الزيادة على المعاشات والحدود الجديدة
بناءً على التعديلات الجديدة، يرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد اعتبارًا من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا. ويصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا بدلًا من 11600 جنيه. وتوضح الهيئة أن الفترة بين 2019 و2026 شهدت تطورًا في الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا. وتؤكد الهيئة أن الهدف من تحديد الحد الأدنى للاشتراك هو حماية الفئات التي يصعب تقدير أجورها مثل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والزراعة والتشييد والبناء.
آليات تعديل الأجور
أعلنت الهيئة عن آليات جديدة لتسهيل إجراءات تعديل الأجور، منها إمكانية تقديم المنشآت التي يزيد عدد العاملين بها عن 100 موظف استمارات تعديل الأجور إلكترونيًا عبر وسيط رقمي مثل فلاش ميموري أو قرص CD. يهدف ذلك إلى تسريع الإجراءات وتقليل الورق وتحسين دقة البيانات المتعلقة بالأجور. وتلتزم المنشآت بإجراءات التعديل وفق الأنظمة المعمول بها لضمان تطبيق الحد الأدنى والمتطلبات القانونية.