تعلن الوزارة الموافقة على المقترح بتطبيق شريحة الزيادة السنوية لمصروفات التعليم بالمدارس الخاصة لتشمل مصروفات النشاط، وذلك بناءً على الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة. يهدف القرار إلى معالجة بعض المشكلات التي تعوق التعليم الخاص من أداء رسالته التعليمية، بالإضافة إلى تحقيق استقرار الأسعار وتخفيف ارتفاع تكاليف التشغيل. وتؤكد الوزارة أن تطبيق الشريحة سيشمل مصروفات النشاط ضمن المصروفات المدرسية، بما يساعد في توفير الموارد اللازمة للتعليم.
عرضت الوزارة الطلب على اللجنة المركزية للتعليم الخاص التي عقدت اجتماعها، واعتمد محضر الاجتماع من وزير التربية والتعليم. قررت اللجنة المركزية الموافقة على المقترح بتطبيق شريحة الزيادة السنوية لمصروفات التعليم لتشمل مصروفات النشاط. وبناء على هذا القرار، يصبح إدراج مصروفات النشاط ضمن شريحة الزيادة جزءًا من السياسة التعليمية المعتمدة، بما يدعم الاستقرار المالي والتشغيلي للمدارس الخاصة.