تعلن هيئة الإحصاء الاتحادية أن نحو ربع سكان ألمانيا سيصلون إلى سن 67 عامًا فأكثر بحلول عام 2035، وهو تطور يعكس تسارع شيخوخة المجتمع الألماني وتزايد الضغوط على سوق العمل ونظام التقاعد. وتوضح البيانات أن نسبة الأشخاص في سن التقاعد بلغت 20% خلال عام 2024، ويرجع ارتفاعها إلى دخول جيل مواليد طفرة ما قبل عام 1965 إلى سنوات التقاعد. وتؤكد النتائج أن هذا الاتجاه سيستمر في تشكيل التوازن السكاني وتفرض تحديات أمام السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وتبين هذه النتائج أن التخطيط المستقبلي يحتاج إلى توازن بين دعم العمالة وتوفير الحماية للمتقاعدين.
توقعات حتى 2038 وما بعدها
تشير جميع السيناريوهات إلى أن عدد من يبلغون 67 عامًا فأكثر سيواصل الارتفاع حتى عام 2038 ليصل إلى ما بين 20.5 و21.3 مليون شخص، بزيادة نحو 4.5 مليون عن أعدادهم الحالية. ويزيد هذا التطور الضغط على نظام التقاعد وسوق العمل، وتقدر النِّسَب أن المتقاعدين سيصبحون 43 من أصل 100 عامل في أفضل السيناريوهات بحلول 2070، فيما قد تصل إلى 61 إذا استمر انخفاض المواليد وتراجع الهجرة. كما يتوقع الإحصائيون ارتفاعًا كبيرًا في أعداد من هم فوق 80 عامًا، من 6.1 مليون في 2024 إلى ما بين 8.5 و8.9 مليون بحلول 2050، ثم إلى بين 7.4 و10 ملايين بحلول 2070. وفي المقابل، يتوقع انخفاض عدد السكان في سن العمل (20–66 عامًا) في جميع السيناريوهات من 51.2 مليون حاليًا إلى 45.3 مليون في أعلى معدل للهجرة، أو 41.2 مليون مع هجرة معتدلة، أو 37.1 مليون في حال انخفاض الهجرة.
ارتفاع فئة 80+ وتغير السكان في العمل
وتشير التوقعات إلى ارتفاع كبير في أعداد من هم فوق 80 عامًا، فسيبلغ عددهم 6.1 مليون في 2024 ثم يتوقع أن يصل بين 8.5 و8.9 مليون بحلول 2050، وفي العقود التالية قد يتراوح بين 7.4 و10 ملايين بحلول 2070. وتوضح البيانات أن انخفاض عدد السكان في سن العمل ينعكس على فئة العمل ويؤثر في النمو الاقتصادي ومستوى الاستدامة الاجتماعية. وتؤكد النتائج أن تقليل هذا التراجع لا يمكن تحقيقه إلا عبر زيادة واضحة في معدلات المواليد مع استمرار مستويات مرتفعة من الهجرة.
السياسات والتوقعات الاقتصادية المستقبلية
وتختتم البيانات بأن مواجهة الاتجاهات الديموغرافية المستقبلية لا تتحقق إلا من خلال حزمة سياسات تشجع على زيادة معدلات المواليد مع استمرار مستويات الهجرة المرتفعة. وتؤكد التوقعات أن على صناع القرار وضع خطة متوازنة تدعم سوق العمل وتضمن استدامة نظام التقاعد. كما تبرز أهمية التخطيط الطويل الأمد لتفادي تأثيرات الشيخوخة على الاقتصاد والرفاه الاجتماعي في ألمانيا.