أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز أنه لم تصدر أى قرارات وزارية جديدة في هذا الشأن، ونفى صحة المنشورات المتداولة عن تعديلات حديثة. وأكد أن الأمر لا يتعلق بضوابط جديدة تخص آليات التعامل مع الطلاب غير المسددين للمصروفات في المدارس الخاصة. وذكر أن اللبس يعود إلى تداول ورقة مقترحات لم توضع موضع التنفيذ من قبل الوزارة حتى الآن.
حول الورقة المتداولة
وضّح شادي زلطة أن اللبس جاء من وجود ورقة تحمل مقترحات قد تقدمت بها جمعية أصحاب المدارس الخاصة إلى إدارة التعليم الخاص بالوزارة في يوليو الماضي. وتضمنت هذه المقترحات مثل تقديم مخالصة مالية أو إنشاء أكاديميات رياضية. وأشار إلى أن هذه المقترحات نوقشت في لجنة مركزية ووافقت عليها بشكل مبدئي كمنظور، ولكن لم يصدر عن الوزير قراره الوزاري الرسمي بعد. وبالتالي فهي غير مفعلة حتى الآن.
الإطار القانوني الحالي
أما القانون الساري فهو القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، وتحديداً المادة 32 منه، والتي جرى تعديلها قبل أربع سنوات. وينص الإجراء المتبع حال عدم سداد المصروفات لمدة عام دراسي كامل على تحويل الطالب إلى مدرسة حكومية مناظرة، وتتكفل الإدارة التعليمية بنقل الملف. كما أن هذا الإجراء يطبق وفق النصوص المعمول بها حاليًا وليس هناك استثناءات واردة.
آلية حل النزاعات
أكد شادي زلطة أن الوزارة تولي مصلحة الطالب أولوية، وتستخدم الشؤون القانونية للترتيب والتنظيم وإصدار فتاوى ملزمة للطرفين. وقال إن 99% من هذه الفتاوى تصب لصالح الطالب وولي أمره لضمان استقرار المسار التعليمي وعدم تعرّضه لأي ضرر. كما شدد على أنه لا وجود لبنود مفعلة حاليًا تلزم ولي الأمر بتقديم ضمانات مالية مسبقة، وأن الوزارة تتصدى لأي تجاوزات قد تضر بالطلاب.