أعلن البرلمان بغرفتيه الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026. وتتضمن الخطة تحسين مؤشر البنية التحتية القومية للمزارعين ليصل إلى 87% هذا العام مقارنة بـ 85.6% في 2022. وتعكس هذه النتائج جهود الدولة في تعزيز الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي وتطوير شبكات الدعم للمزارعين.
وتوضح الخطة أن الحكومة تسعى لرفع المؤشر إلى 90% بحلول عام 2030، من خلال التوسع في تطوير البنية الأساسية المرتبطة بالقطاع الزراعي. وتشمل الجهود دعم شبكات الري الحديثة ورفع كفاءة خدمات الإرشاد الزراعي وتحسين منظومة التسويق والخدمات اللوجستية. كما تتضمن الخطة تأهيل الطرق الريفية وتوسيع مراكز تجميع المحاصيل، بما يعزز إنتاجية القطاع الزراعي ويرفع قدرته التنافسية واستدامة الموارد حتى عام 2030.