أقر البرلمان بغرفتيه الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026. وتوضح الخطة أن مؤشر البنية التحتية الوطنية للمزارعين بلغ 87% خلال العام الجاري، مقارنة بـ85.6% في 2022، ما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي وتطوير شبكات الدعم للمزارعين. وتؤكد الخطة أن هذا التطور يعكس التزام الدولة بتحسين الخدمات والارتقاء بمستوى قدرات المزارعين وتطوير قدرتهم التنافسية واستدامة الموارد الزراعية.
مستهدفات البنية التحتية الزراعية
وتؤكد الخطة أن المستهدف الوصول بمؤشر البنية التحتية إلى 90% بحلول عام 2030، عبر التوسع في تطوير البنية الأساسية المرتبطة بالقطاع الزراعي. وتشمل هذه الجهود دعم شبكات الري الحديثة، ورفع كفاءة خدمات الإرشاد الزراعي، وتحسين منظومة التسويق والخدمات اللوجستية، إلى جانب تأهيل الطرق الريفية وتوسيع مراكز تجميع المحاصيل. وتأتي هذه الخطوات في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، بما يدعم المزارعين ويرفع قدراتهم التنافسية ويعزز استدامة الموارد الزراعية حتى عام 2030.