ترأس الوزير بدر عبد العاطي الدورة الأولى للجنة المشتركة بين مصر وأنغولا التي عُقدت في لواندا يوم الخميس 11 نوفمبر 2025 وبمشاركة واسعة من كبار المسؤولين الحكوميين من الجانبين. أعرب خلال افتتاح الاجتماع عن التقدير للعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين وأكد حرص مصر على الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. كما شدد على الزخم المتنامي للعلاقات نتيجة تبادل الزيارات رفيعة المستوى وتوسيع نطاق الاتفاقيات في المجالات ذات الأولوية. وأشار إلى أن عقد اللجنة يعكس إرادة سياسية واضحة لتعميق التعاون وتحقيق نتائج ملموسة في مختلف القطاعات، مع الإشارة إلى الزيارة الهامة للرئيس لورينسو إلى القاهرة في أبريل 2025.
أبرز ملامح الشراكة والتوجهات الاستراتيجية
وشدد الوزير على أن اجتماع اللجنة يمثل دعوة للعمل المشترك يقوم على آليات مؤسسية مستدامة تحقق نتائج فعالة تلبي تطلعات الشعبين. كما أشار إلى أن قوة العلاقات السياسية الراسخة ينبغي أن تُستكمل بدفعة قوية للتعاون الاقتصادي، مع إبراز أهمية بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتبادلة في مجالات التنمية والنمو الاقتصادي. وأكد أن النتائج الملموسة ستظهر في مشاريع مشتركة قيد التنفيذ بما يعزز واقع الشراكة الاستراتيجية.
إطار التعاون المؤسسي والشركات المصرية
وتناولت المشاورات سبل دعم الشركات المصرية العاملة في السوق الأنغولي، مثل المقاولون العرب والسويدي إليكتريك وبتروجيت. كما جرى بحث تعزيز انخراط شركات مصرية أخرى في مجالات التخطيط العمراني ورفع كفاءة الطاقة والبنية التحتية والسياحة والبتروكيماويات والأسمدة. وتم الاتفاق على تعزيز التعاون المؤسسي بين الهيئة العامة للاستثمار ووكالة الاستثمار الأنغولية، إضافة إلى دراسة إنشاء مجلس أعمال مشترك لضمان التكامل بين القطاعين العام والخاص.
قطاعات الأولوية والتكامل الاقتصادي
في سياق آخر، استعرض الوزير القطاعات ذات الأولوية للتعاون، لاسيما قطاع الصحة والدواء. أشار إلى أن مذكرة التفاهم الجاري توقيعها ستسهم في دعم جهود أنغولا للوصول إلى مستوى النضج الثالث وفق معايير منظمة الصحة العالمية ونقل الخبرات المصرية في التصنيع الدوائي والخدمات الصحية. كما أكد حرص المؤسسات والشركات المصرية على الانخراط في تنفيذ الخطط التنموية الوطنية في أنغولا وعلى رأسها ممر لوبيتو الذي يمثل شرياناً استراتيجياً للتجارة واللوجستيات في القارة الإفريقية، إضافة إلى المساهمة في تطوير البنية التحتية والمناطق اللوجستية المحيطة بالممر، استناداً إلى خبرات الشركات المصرية الواسعة في هذا المجال.