أكد الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تقود خطوة مهمة باعتماد مجموعة إجراءات ذات أولوية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. توضّح هذه الإجراءات التحرير التدريجي للتعريفات الجمركية لتعزيز الروابط الإنتاجية بين الدول الأفريقية ودعم حضور المنتجات الأفريقية داخل الأسواق القارية. جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية المقام في مدينة مراكش بمشاركة أمين عام الاتفاقية وعدد من وزراء التجارة بالدول الأفريقية. وأوضح أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي في القارة وربط سلاسل الإمداد وتسهيل حركة البضائع بين الدول الأفريقية.
أولويات التنفيذ والتكامل
أشار الخطيب أيضًا إلى أن اجتماع مجلس وزراء التجارة السابع عشر الذي استضافته القاهرة شكّل خطوة محورية، حيث جرى التأكيد على مبدأين أساسيين، هما عدم ترك أي دولة خلف الركب وتحقيق التكامل بصورة تراعي التوازن بين الدول الأكثر تقدمًا والدول الأقل نموًا. كما سجّل الاجتماع تقدمًا تقنيًا مهمًا في قواعد المنشأ لقطاعات المنسوجات والملابس والسيارات، وهي محركات أساسية لبناء سلاسل قيمة إقليمية قابلة للمنافسة. كما أُعلن عن إتمام ملحق حقوق الملكية الفكرية كخطوة تنظيمية تدعم الابتكار وتسهّل بيئة الأعمال عبر القارة. وأشار إلى أن الاجتماع التكميلي المنعقد في 20 أكتوبر 2025 عزّز الزخم التنفيذي بخطط ومسارات تطبيقية لدعم التشغيل الكامل لجداول التعريفات، بما يسهل حركة البضائع داخل القارة ويعزز التكامل وفق أهداف أفريقيا 2063.
ويمثل إطار الاتفاقية القارية تجارة تصل إلى أكثر من 1.4 مليار مواطن وناتج محلي إجمالي يتجاوز 3.4 تريليون دولار، وتبرز قيمته الفعلية عندما تتحول القدرات إلى إنتاج وتجارة واستثمار ملموس. شدد الخطيب على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كقوة محركة لترجمة الالتزامات إلى استثمارات ومشروعات صناعية وخدمات وفرص عمل جديدة، مع وجود مشاركة جادة من مجتمع الأعمال في المنتدى تعكس استعدادًا للعمل المشترك مع الحكومات. كما لفت إلى ضرورة تعزيز نظم الدفع والتسوية المالية القارية عبر نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS)، الذي يمكّن المعاملات بالعملات المحلية ويخفض التكلفة ويرفع كفاءة التجارة عبر الحدود، بما يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالعمل بفعالية في السوق القارية الموحدة. ودعا إلى تحسين بيئة الاستثمار والتجارة من خلال تطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات اللوجستية وتبسيط الإجراءات وتحديد أطر تنظيمية واضحة تدعم الإنتاج والتبادل التجاري مع التركيز على مصالح القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية.
وأكد أن المنتدى يمثل مساحة حيوية للحوار وتبادل الرؤى وتحديد خطوات عملية لبناء سوق أفريقية موحدة، مع التركيز على احتياجات القطاع الخاص وتوافقها مع أولويات التنمية في الدول الأفريقية. كما لفت إلى أن التجارة البينية الأفريقية لا تتجاوز نحو 15% من إجمالي تجارة القارة، وأن التنفيذ الفعّال للاتفاقية سيعزز هذه النسبة ويدعم النمو ويوفر فرص أوسع للشباب والمرأة. وختم بأن المنتدى يوفر منصة لتعمق التعاون واستكشاف الشراكات وإطلاق مبادرات تدعم المرحلة المقبلة من التنفيذ، داعيًا المشاركين إلى تعميق التعاون وتوسيع الشراكات وتسريع إجراءات التنفيذ وتوطيد الاندماج الصناعي والتجاري عبر القارة، لتكون مراكش 2025 علامة فارقة نحو قارة أكثر تكاملًا وإنتاجًا وازدهارًا.