أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن اعتماد عدد من الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه الطلاب غير المسددين للمصروفات المدرسية، مع تمكين المدرسة من حفظ حقوقها المالية بالضمانات القانونية المناسبة دون الإضرار بمصلحة الطالب التعليمية. وقد تقرر تعميم هذه الإجراءات على جميع المديريات التعليمية بالمحافظات وفق قرارات اللجنة المركزية للتعليم الخاص المعتمدة من الوزير. وأكدت الوزارة أن القرارات تسمح للمدارس الخاصة باتخاذ التدابير اللازمة لاسترداد حقوقها من ولي الأمر بالطرق القانونية، مع ضمان عدم حرمان الطالب من دخول الامتحانات عند عدم السداد.
الإجراءات الإدارية على المديريات
عند استلام الإدارة التعليمية لملفات الطلاب غير المسددين للمصروفات، تلزم ولي الأمر بإحضار مخالصة من المدرسة التي كان مقيداً بها بسداد المصروفات. وتؤكد الإجراءات ضرورة استكمال الإدارة التعليمية لكافة الإجراءات وفق إحكام المادة 37 من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص. تلتزم الإدارة بتطبيق التعليمات بما يحفظ حقوق المدرسة والطالب على حد سواء.
التحويل بعد بداية السنة المالية
وإذا جرى تحويل الطالب من المدرسة المقيد بها بعد بدء السنة المالية في الأول من سبتمبر، فلا يعاد القسط الأول من المصروفات. ويشترط ألا يتم استقدام وقيد طالب آخر بدلاً منه ضمن الكثافة المعتمدة للمدرسة. وتُنفذ هذه القاعدة مع الالتزام بتعميمها على جميع المديريات لضمان تطبيق موحد.