التوجيه والدعم المؤسسي
يسعى جهاز تنمية المشروعات إلى تقديم مختلف أوجه الدعم لأصحاب المشروعات الابتكارية والتكنولوجية الحديثة والشركات الناشئة، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني. وأوضح باسل رحمي خلال لقاء مفتوح عقده مع 30 من أصحاب المشروعات الذين حصلت مشروعاتهم على خدمات مالية وغير مالية من الجهاز أن التنسيق مع الجهات المعنية يهدف إلى توفير بيئة تشريعية وتنفيذية مناسبة لطبيعة هذه المشروعات وتسهيل استمرارها وتوسعها في السوق المحلي وصولاً إلى الأسواق العالمية. وتبرز النتائج أن هذه الجهود تتيح لهم الاستمرار في النمو والتوسع وتحقيق أثر اقتصادي ملموس.
التشريعات والحوافز
عرض باسل رحمي خلال الاجتماع الخدمات المالية والفنية التي يقدمها الجهاز لرواد الأعمال، مع الإشارة إلى أن فروع الجهاز في المحافظات ووحدات الشباك الواحد تتيح استكمال إجراءات تأسيس المشروعات بشكل أسرع وأكثر يسرًا. واستعرض أصحاب المشروعات أنشطتهم في مجالات التعليم والغذاء والدواء والصناعة المعتمدة على التطبيقات الحديثة، كما ناقشوا التحديات التي تواجه التنفيذ والتوسع. وأوضح رحمي أن قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 يمنحهم حوافز وفرص لتسويق منتجاتهم وتوفيق أوضاعهم لتشغيل رسمي، كما أشار إلى التسهيلات الضريبية وفق القانون رقم 6 لسنة 2025 ما يمكّنهم من الانضمام إلى المنظومة الرسمية والاستفادة من الخدمات التي تدعم التوسع والتصدير.
خطوط المتابعة والتواصل
وأكد باسل رحمي في نهاية اللقاء أنه سيعقد اجتماعات أسبوعية مع الشباب من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الابتكارية لرصد احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة. كما أوضح أن هذه اللقاءات تهدف إلى متابعة خطوات التنفيذ والتوسع وتوفير الدعم المستمر. وشدد على أن الدولة بجميع أجهزتها تواصل دعم الشباب وتحويل أفكارهم إلى مشروعات عملية ناجحة وقادرة على الاستمرارية.