دلالة القرار دولياً
يؤكد العميد فادى داوود أن قرار واشنطن بتصنيف جماعة الإخوان كإرهابية يشكل أكبر ضربة دولية ممنهجة تتعرض لها الجماعة خلال خمسين عامًا. يقطع شرايين تمويلها ويضعف شرعيتها الدولية ويكسر شبكاتها العابرة للحدود ويقلل قدرتها على اختراق الدول عبر الفكر السياسي الإسلامي. ويرى أن القرار جزء من معركة طويلة يجب أن تترتب عليها إصلاحات داخلية وتنمية اقتصادية ومؤسسات قوية في الدولة. ويؤكد أن الإخوان ليسوا كل المشكلة بل جزء من الصورة، ولا يجوز تجاهل عوامل الاحتقان التي تقود إلى التطرف.
تأثيره على لبنان
يؤكد أن وقع القرار يتجاوز حدوده الجغرافية الأمريكية حيث يفرض قيود مالية ومصرفية على الأفراد والكيانات المرتبطة بالإخوان. ويشمل ذلك منع التحويلات عبر النظام المالي الأميركي وفرض عقوبات على مؤسسات أو أشخاص يشتبه بدعم الجماعة. لبنان سيتأثر بذلك بسبب ارتباط نظامه المصرفي بالولايات المتحدة، لذا من المتوقع أن يتزايد تشدد مصرف لبنان والبنوك في التعامل مع شخصيات مرتبطة بالإخوان. وستظهر ضغوط دولية على الجماعة الإسلامية وتبرز انقسامات سياسية داخل لبنان تبعاً للمحاور الإقليمية.
تعاطي لبنان مع القرار
يرى أن تنظيم الجماعة الإسلامية يمثل الامتداد اللبناني للإخوان وهو يعمل تحت إطار قانوني لبناني كحزب سياسي مرخص وله نواب في البرلمان وشبكة جمعيات مرخصة. وهذا يجعل الأمر معقداً على الدولة، فالحكومة لن تتبنى القرار الأميركي في الوقت الحاضر لتجنب مواجهة داخلية أو فتح ملفات حساسة. أما أجهزة الدولة، خصوصاً الأجهزة المالية والمصرفية والأمنية، فستتعامل مع القرار عبر زيادة التدقيق المالي على حسابات الجمعيات والشخصيات ومنع السفر والتواصل الدولي للنواب أو القياديين المنتمين إلى التنظيم.
مصير قوة الفجر
بالنسبة للجناح العسكري لجماعة الإخوان، يؤكد داوود أنه ميلشيا ضعيفة وغير مدربة ويعيش وضعاً رمزياً أكثر من كونه فعلياً. لا يمثل قوة عسكرية مؤثرة في لبنان، وبالتأكيد بعد قرار التصنيف الإرهابي سيتم تفكيك هذه القوة. وضع أي ذراع عسكري للإخوان ضمن قوائم الإرهاب سيضغط دولياً على لبنان لضبط نشاط مسلح تحت هذا الاسم، وسيُطبق إجراء تقييد شديد للتمويل والحركة.
هل يمكن استمرار تمثيلهم في البرلمان؟
من الناحية القانونية اللبنانية يمكن للجماعة متابعة تمثيل قاعدتها الشعبية في البرلمان طالما أن لبنان لم يصنف الإخوان جماعة إرهابية، فالقانون اللبناني لا يعتمد تلقائياً التصنيف الأميركي. إسقاط العضوية النيابية يحتاج حكماً قضائياً لبنانياً أو قراراً تشريعياً. سيواجه نواب الجماعة ضغوط دولية على السفر والتواصل وإحراجاً أمام القوى السياسية اللبنانية إضافة إلى صعوبات في التمويل الانتخابي عبر النظام المصرفي، ما يجعل العمل السياسي أكثر صعوبة ويقلص المساحة المتاحة لهم في لبنان.