أعلنت وزارة المالية أن مصروفات الموازنة العامة للدولة ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2026/2025، لتصل إلى 1.507 تريليون جنيه مقابل 1.098 تريليون جنيه للفترة المناظرة من العام الماضي؛ بزيادة قدرها 409.6 مليار جنيه وبمعدل نمو 37.3%. وأوضحت الوزارة استمرار العمل بإجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، مع الحفاظ على الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. وتؤكد البيانات أن الارتفاع جاء مع توزيع الموارد بما يضمن الاستدامة المالية وتوجيه الإنفاق نحو الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية.
تفاصيل الإنفاق خلال الفترة
تفيد الأرقام بأن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بلغ 213.2 مليار جنيه؛ بزيادة 16.2 مليار وبمعدل نمو 8.2%. وسجل بند شراء السلع والخدمات نحو 50.2 مليار جنيه؛ مدعومًا بارتفاع الإنفاق على الصيانة إلى 7.6 مليار جنيه؛ والنقل العام إلى 3 مليارات جنيه، والخدمات الأخرى إلى 11.6 مليار. وسجلت مدفوعات الفوائد نحو 899 مليار جنيه خلال أول أربعة أشهر من العام المالي؛ مع استمرار وزارة المالية في تحسين إدارة الدين العام عبر توزيع أعباء الفوائد على مدار العام وتنويع مصادر التمويل. وزادت بنود الدعم وخصوصًا السلع التموينية بمقدار 11.7 مليار ليصل إلى 44.9 مليار؛ إضافة إلى زيادة مخصصات دعم الصادرات إلى 5.2 مليار ودعم الإنتاج الصناعي إلى 2.3 مليار، بينما ارتفع دعم المزارعين بمقدار 0.3 مليار.
إطار الاستثمارات والتمويل
وبالنسبة لبرامج الحماية النقدية، ارتفع الإنفاق على تكافل وكرامة بنحو 0.9 مليار ليصل إلى 14 مليار جنيه؛ كما ارتفعت مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات إلى 64.8 مليار جنيه بزيادة 2.2 مليار، وارتفع الإنفاق على علاج المواطنين بنحو 1 مليار ليصل إلى 5.2 مليار جنيه بمعدل نمو 24.6%. وسجل الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) زيادة قدرها 27.2 مليار ليصل إلى 69.8 مليار خلال أول أربعة أشهر من العام المالي؛ فيما أكدت الوزارة الالتزام بسقف الاستثمارات العامة البالغ 1.2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2025. وتؤكد الوزارة أن هذه المسارات تهدف إلى دعم الخدمات الأساسية وتحقيق الاستدامة المالية.