أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن خطة لتوسيع التمويل متناهي الصغر في مصر خلال الفترة 2022-2026. تسعى الخطة إلى مضاعفة حجم التمويل من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 ليصل إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026. كما تهدف إلى رفع عدد المستفيدين من نحو 3.5 مليون إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول 2026.
حتى نهاية سبتمبر 2025 بلغ عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر 3.544 مليون مستفيد وبقيمة أرصدة 68.7 مليار جنيه. بلغت قيمة التمويل الموجه للمشروعات الزراعية 16.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها. وبلغت المقارنة مع الشهر نفسه من عام 2024 674.2 ألف عميل وبقيمة أرصدة 13.2 مليار جنيه.
تعريف التمويل متناهي الصغر
يقصد بالتمويل متناهي الصغر تمويلاً اقتصادياً إنتاجياً أو خدمياً في المجالات التي يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية. ويعتبر وسيلة رئيسية لتشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي. يسهم الوصول إلى وسائل تمويل مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر في الحد من البطالة وتحسين دخول الأسر الأكثر فقراً. كما يحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد الوطني.
أهداف وخطط التوسع
تسعى الهيئة إلى توسيع قاعدة التمويل عبر مبادرات جديدة وتوسيع الخدمات إلى شريحة أكبر من المستفيدين. تهدف الخطة إلى تعزيز المشاركة الزراعية من خلال تمويل سلاسل القيمة وتحفيز المزارعين على الانضمام إلى مجموعات التسويق ذات العائد المرتفع. كما تقود الجهود إلى تعزيز التغطيات التأمينية متناهية الصغر وتنسيق العمل مع الجهات المعنية لتطوير مؤسسات الفئة (ج).
مبادرات قادمة في القطاع الزراعي
تعتزم الهيئة إطلاق مبادرة لتنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر. تهدف المبادرة إلى تشجيع المزارعين على المشاركة في مجموعات تسويق محاصيلهم وتوفير بيئة تشاركية أكثر ربحية. وتعمل الهيئة على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر لضمان فاعلية المبادرة.