يعلن الاتحاد الأوروبي فرض حظر على نقل أصول البنك المركزي الروسي إلى خارج روسيا. يهدف القرار إلى تقييد قدرة البنك المركزي الروسي على الوصول إلى موارد مالية خارجية، بما يعزز جهود العقوبات الأوروبية ويحد من قدرة موسكو على تمويل أنشطتها الاقتصادية والسياسية بشكل مستقل عن الرقابة الدولية. يأتي هذا الإجراء في إطار سلسلة من التدابير الاقتصادية والسياسية التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، في محاولة للحفاظ على استقرار المنطقة الأوروبية وممارسة ضغوط مستمرة لوقف التصعيد في النزاعات التي تشارك فيها روسيا.
يؤكد الاتحاد الأوروبي أن هذا القرار يقيد قدرة البنك المركزي الروسي على الوصول إلى موارد مالية خارجية، مما يعزز تنفيذ العقوبات ويحد من قدرة موسكو على تمويل نشاطاتها الاقتصادية والسياسية بشكل مستقل عن الرقابة الدولية. يأتي ذلك في إطار سلسلة إجراءات اقتصادية وسياسية يفرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بهدف الحفاظ على استقرار المنطقة وممارسة ضغوط مستمرة لوقف التصعيد في النزاعات المرتبطة بسياسات موسكو. وتعكس هذه الخطوة التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة الضغط حتى تعديل سلوك الطرف المعني.