قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور تعديل الحكم الصادر ضد المتهم ص. ك في قضية الصغير ياسين ليصبح السجن المشدد عشر سنوات بدلًا من السجن المؤبد. كما أكدت المحكمة تأييد باقي بنود الحكم وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية. جاءت جلسات الاستئناف بعدما طعن المتهم في حكم أول درجة وأعلن إنكاره للاتهامات المنسوبة إليه، فيما أشار دفاعه إلى وجود دفوع تتعلق بضعف الأدلة وطلب سماع أقوال الأطباء الشرعيين والإحالة للكشف الطبي عن حالته الصحية.
استمعت المحكمة إلى شهادات الأطباء الشرعيين، وعلى رأسهم الدكتور ياسر محمد خيري على بركات والدكتور أيمن أحمد حسان إبراهيم. أكدوا صحة نتائج الفحص وتقاريرهم المودعة في ملف الدعوى، وهو ما دعم الأدلة المقدمة ضد المتهم. كما أشاروا إلى التزام الإجراءات الطبية وتطابقها مع ظروف الواقعة.
ورفضت المحكمة دفوع الدفاع القائلة بأن الطلب الكشف الطبي على حالة المتهم سيؤثر في المسؤولية الجنائية، مؤكدة أن تقدير الأدلة وتكوين القناعة يقع على جميع عناصر الدعوى بما فيها أقوال الشهود وتقارير الفحص الفني التي أثبتت أن المتهم انفرد بالصغير في دورات المياه. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها اطمئنانها إلى أقوال شهود الإثبات وأدلة النيابة، وأن الحكم الأول أبى التسبيب الكافي، ولم يقدم الاستئناف ما يغير من قناعة المحكمة بثبوت الاتهام. وبناء عليه قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وتعديل العقوبة إلى السجن المشدد 10 سنوات وتأييد باقي الحكم المستأنف وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.