أعلنت 12 محافظة الانتهاء رسميًا من أعمال لجان الحصر والتصنيف للوحدات الإيجارية القديمة، تنفيذًا للقانون رقم 164 لسنة 2025. تعتمد المحافظات النتائج على ثلاث فئات رئيسية تحدد قيمة الإيجار الجديدة وهي المميزة والمتوسطة والاقتصادية. وأكدت المحافظات أن التصنيف سيكون الأساس في احتساب الزيادات وفق القانون. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار تعزيز العدالة في تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
التقسيم إلى فئات الإيجار
بدأ التطبيق الرسمي للزيادات بعد نشر القرارات ونتائج الحصر في الجريدة الرسمية بمحافظة الجيزة. وأصبحت الزيادات ملزمة قانونيًا وتطبق من الشهر التالي للنشر. ويشرح القانون أن الهدف من التصنيف هو تحقيق العدالة بين المناطق وفق قواعد واضحة تحددها لجان مختصة.
احتساب الزيادات وفق الفئة
يحدد القانون آليات احتساب الزيادة الإيجارية وفق فئة المنطقة. في المناطق المميزة ترتفع الإيجار إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا. أما المناطق المتوسطة فزيادة تصل إلى 10 أضعاف مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا. وفي المناطق الاقتصادية تكون القيمة الجديدة إما 250 جنيهاً كحد أدنى أو 10 أضعاف الإيجار الحالي، ويتم تطبيق الأكبر بين الاثنين.
التسوية المؤقتة قبل انتهاء الحصر
حتى انتهاء لجان الحصر في المحافظات يلتزم المستأجرون بدفع 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية مؤقتة. ويُجرى لاحقًا تسوية الفروق المالية وفق نظام أقساط يراعي عدم الضغط على المواطنين. وتؤكد المحافظات أن هذه القيمة المؤقتة تضمن استمرارية السكن دون إرهاق مالي فوري.
المحافظات المنتهية
أعلنت اثنتا عشرة محافظة إنهاء أعمال الحصر والتصنيف وهي المنوفية والفيوم والأقصر وأسوان وكفر الشيخ والإسماعيلية والجيزة والقليوبية والمنيا وسوهاج والشرقية وقنا. ومن المتوقع اكتمال الحصر في بقية المحافظات قبل يناير 2026. وتسهم هذه النتائج في تمهيد تطبيق التحديثات على مستوى الجمهورية.
الحدود الدنيا بعد التصنيف
حد الإيجار الأدنى للمناطق المميزة يُحدَّد عند 1000 جنيه شهريًا. أما المناطق المتوسطة فحدها الأدنى 400 جنيه شهريًا. وللمناطق الاقتصادية حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، مع تطبيق الأكبر بين الحد الأدنى ومضاعفات الإيجار الحالية.
التطبيق بأثر رجعي
أوضحت المحافظات أن الزيادات ستُطبق بأثر رجعي بدءًا من شهر سبتمبر الماضي. وستُسدَّد الفروق عبر أقساط تحدد وفق القانون، لتجنب دفعات كبيرة مفاجئة. وتُراعى إجراءات التطبيق لضمان حقوق المستأجرين بشكل تدريجي.
التقديم عبر منصة مصر الرقمية
أتاحت الدولة خدمة التقديم إلكترونيًا لمستأجري الإيجار القديم للحصول على سكن بديل قبل انتهاء الفترة الانتقالية. يبدأ المتقدم بإنشاء حساب على منصة مصر الرقمية واختيار خدمة السكن البديل وفتح استمارة التقديم وتسجيل البيانات. ثم يسجل طبيعة العلاقة الإيجارية والبيانات الشخصية والوظيفية، ويحدد عنوان الوحدة المؤجرة ويرفع بيانات الأسرة والمستندات المطلوبة. ويمكنه متابعة حالة الطلب حتى صدور القرار النهائي.
التقديم عبر مكاتب البريد
أتاحت بوابة مصر الرقمية التقديم أيضًا عبر برنامج الوكيل في مكاتب البريد، خصوصًا لكبار السن وذوي الإعاقة، لضمان سهولة الوصول للجميع. وفرت الدولة خيار التقديم عبر مكاتب البريد من خلال برنامج الوكيل، مع تخصيص خدمات ميسرة للمستفيدين. يهدف هذا الخيار إلى ضمان وصول الخدمات لجميع المستأجرين دون عوائق.
المستندات المطلوبة للوحدة البديلة
تشمل المستندات الرسمية طلبًا معتمدًا من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد وصورة عقد الإيجار الأصلي. وتوثق المستندات امتداد العلاقة الإيجارية وتقر بإخلاء الوحدة فور استلام البديلة. كما يجب إرفاق صور بطاقات الرقم القومي للزوجين وشهادات ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقات البالغين.
شروط التقديم
يشترط أن يكون المتقدم مستأجرًا أصليًا أو ممتد العقد وفقًا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. كما تشترط الإقامة الفعلية بالوحدة ألا تكون مغلقة لأكثر من سنة قبل التقديم. ولا يجوز امتلاك المتقدم أو زوجته لوحدة سكنية أو غير سكنية بذات الغرض. ويجب أن تكون الوحدة البديلة داخل نفس المحافظة وبنفس الغرض، ويُتاح التقديم لوحدة واحدة فقط حتى لو تعدد المستحقون.