توضح وزارة التضامن الاجتماعي شروط المعاش المبكر وفق القانون رقم 148 لسنة 2019 وتعيد تنظيم قواعد الخروج على المعاش لضمان استدامة النظام وتحقيق العدالة بين المؤمن عليهم. تشير المادة (21) من القانون والمادة (102) من لائحته التنفيذية إلى شروط أساسية لا بد من استيفائها كاملة قبل صرف المعاش المبكر. لا يجوز قبول أي شرط ناقص أو غير مستوفٍ، ويُحدّد النص صلاحية الاستحقاق بدقة وفق النظم المتبعة.

مدة الاشتراك المطلوبة

الحد الأدنى الحالي لمدد الاشتراك هو 240 شهرًا أي 20 سنة. اعتبارًا من 1 يناير 2025، سترتفع المدة إلى 300 شهر أي 25 سنة. هذه المدة شرط جوهري لا يمكن تجاوزه ولا يمكن استبداله بمدد أخرى.

يُنظر إلى الزيادة في المدد كشرط أساسي لا يقبل الاستبدال بمدة أخرى تحت أي ظرف. وتظل هذه القاعدة سارية مع استمرار تطبيق التحديثات وفق القانون. وتؤثر هذه المدد في قرار الخروج المبكر وتحديد أهلية الاستحقاق للمشتركين.

الشرط الرئيسي لحساب واستحقاق المعاش

يشترط القانون أن تكون مدة اشتراك المؤمن عليه كافية لحساب معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية الأخير. هذا الشرط يمثل معيارًا أساسيًا للقبول ويجعل مقدار المعاش مرتبطًا مباشرة بمستوى الأجر الأخير. لا يجوز التخلي عن هذا الشرط أو تجاوزه بأي حال.

أجر التسوية الأخير هو متوسط الأجر الشامل المحسوب وفق آليات محددة في المواد (22) وما بعدها من القانون. يُستخدم هذا المتوسط كمرتكز لحساب نسبة المعاش المستحق. ويتطلب تطبيقه أخذ أحدث البيانات وفق اللائحة التنفيذية.

الحد الأدنى لقيمة المعاش

لا يجوز أن يقل المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك عند الاستحقاق. ويُعد هذا الحد ضماناً أدنى لمحدودي الدخل. يلاحظ أن الدخل المرتبط بالاشتراك يعكس قدرة المؤمن عليه ويعزز استقرار التقاعد.

بلغ الحد الأدنى لأجر الاشتراك في يناير 2025 مبلغ 2300 جنيه. بناءً على ذلك يصبح الحد الأدنى للمعاش المبكر حوالي 1495 جنيهًا. وتؤثر هذه القيمة في وضع المتقدمين وتظهر النتائج عند تطبيق باقي الشروط.

الزيادات في الحد الأدنى والأقصى للأجر التأميني

زيادات يناير 2026: يرتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك من 2300 إلى 2700 جنيه، ويرتفع الحد الأقصى من 14500 إلى 16700 جنيه. الهدف من الزيادة ربط الأجر التأميني بالأجر الحقيقي وتحسين قيمة المعاش. وتُسهم هذه الزيادات في تعزيز العدالة التأمينية للمؤمن عليهم.

الغاية من هذه الزيادات توضيحها بشكل أكثر تفصيلاً، إذ تُسهم في ربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي للمشتركين وتضمن عدالة أكبر. وتساهم في تحسين قيمة المعاش وضمان عدالة أكبر في التوزيع بين المؤمن عليهم. وتعزز كذلك القدرة على مواجهة التضخم وتغيرات الأجور على المدى المتوسط.

الزيادة المتوقعة في قيمة المعاشات

مع تطبيق الزيادات الجديدة ستتغير قيم المعاشات اعتبارًا من يناير 2026. يتجسد ذلك في ارتفاع الحد الأدنى للمعاش من 1495 إلى 1755 جنيهًا. ويرتفع الحد الأقصى من 11600 إلى 13360 جنيهًا، وهو ما يعني استفادة مباشرة للمحالين للتقاعد بدءًا من 2026.

الإجراءات والاشتراطات الإدارية لصرف المعاش المبكر

تعلن الجهة المختصة عن ضرورة تقديم الطلب الرسمي بنموذج رقم (20) للحصول على المعاش. ويشترط أن لا يكون المؤمن عليه خاضعاً لنظام التأمينات وقت تقديم الطلب. كما يجب سداد أي مبالغ تخص شراء مدد أو أقساط متأخرة وفق الجداول التأمينية المقررة باللائحة التنفيذية.

ضوابط المادة 102 من اللائحة التنفيذية

تضيف المادة 102 ضوابط مهمة، منها أن انتهاء الخدمة يجب أن يكون لسبب غير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة. كما يتطلب وجود مدة اشتراك فعلية تبلغ 20 سنة قبل 2025 و25 سنة اعتبارًا من 2025. ويشترط ألا يقل المعاش عن 50% من أجر التسوية أو 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك. ويجب ألا يكون المؤمن عليه خاضعاً للتأمينات عند تقديم الطلب وسداد جميع المستحقات قبل الصرف.

المعاش المبكر لا يُصرف إلا باكتمال جميع الشروط دون استثناء. كما أن شرط 50% من أجر التسوية يعد الأصعب بالنسبة لغالبية المتقدمين. كما أن زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك سنويًا ترفع قيمة المعاش النهائي وتحقق عدالة أكبر.

مثال تطبيقي

معطيات الحالة: أجر التسوية الأخير 5000 جنيه، مدة الاشتراك 264 شهرًا (22 عامًا)، قيمة المعاش المحسوب 2600 جنيه. يتحقق نصف أجر التسوية بقيمة 2500 جنيه، والمعاش المحسوب 2600، ما يعني تحقق الشرط وعدم تقليل قيمة المعاش. مدة الاشتراك تبلغ 264 شهرًا وتفوق الحد المطلوب، كما أن الحد الأدنى المعتمد في 2025 أقل من قيمة المعاش، وهو ما يدعم الاستحقاق.

وبالتالي يستحق المؤمن عليه صرف المعاش المبكر عند استكمال الإجراءات، مع الالتزام بتقديم النموذج وسداد المستحقات وفقًا للجداول. ويعتمد القرار النهائي على استكمال الإجراءات الإدارية والمالية المترتبة، مع إشعار المستفيد بالنتيجة بشكل رسمي. ويجب مراجعة الجهة المختصة للتأكد من تنفيذ جميع الخطوات بشكل صحيح حتى تاريخ الصرف.

شاركها.
اترك تعليقاً