أعلنت الهيئة عن نمو ملحوظ في الربع الثالث من عام 2025 في مصر، ما يعكس زيادة قدرة الأفراد والأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من خدمات التمويل. ويؤكد التقرير استمرار دور هذا القطاع في تعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل. كما يبرز التحسن في إمكانية الوصول إلى التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
النشاط التجاري
بلغت أرصدة التمويل المتناهي الصغر للنشاط التجاري نحو 39.2 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2025، وتم توجيهها لصالح نحو 2.2 مليون مستفيد. بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2024، سجلت الأرصدة 34.4 مليار جنيه و2.3 مليون مستفيد. تشير الحصة السوقية للأرصدة إلى 57.06%، بينما استحوذت أعداد المستفيدين على 62.32%.
النشاط الزراعي
احتل النشاط الزراعي المركز الثاني في التمويل متناهي الصغر، حيث بلغت أرصدة التمويل 16.6 مليار جنيه واستفاد منها نحو 659 ألف مستفيد. مقارنةً بنفس الفترة من 2024، كانت الأرصدة 13.2 مليار جنيه و674.4 ألف مستفيد. بلغت الحصة السوقية لأرصدة التمويل الزراعي نحو 24.12%، في حين استحوذت أعداد المستفيدين على نحو 18.59%.
النشاط الخدمي
جاء النشاط الخدمي في المركز الثالث من حيث التمويل، محققًا أرصدة بقيمة 8.9 مليار جنيه ونحو 474.3 ألف مستفيد. هذا مقابل 8.1 مليار جنيه و521.9 ألف مستفيد في 2024. تشغل الحصة السوقية لأرصدة التمويل الخدمي نحو 12.97%، في حين بلغت نسبة المستفيدين 13.38%.
النشاط الإنتاجي والحرفي
حلّ النشاط الإنتاجي والحرفي في المركز الرابع، حيث بلغ حجم التمويل 4 مليارات جنيه ونحو 202.2 ألف مستفيد. وكانت الأرقام في نفس الفترة من 2024 نحو 3.8 مليار جنيه و229.4 ألف مستفيد. تمثل الحصة السوقية لأرصدة التمويل نحو 5.85%، فيما بلغت نسبة المستفيدين 5.71%.