يصدر المحافظ المختص بناءً على عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية قرارًا باعتماد مشروعات تقسيم الأراضي وقائمة الشروط المرتبطة بها. ويتضمن القرار الالتزام بتنفيذ المرافق العامة الداخلية أو تعديل هذه المشروعات داخل نطاق الحيز العمراني للمدينة أو القرية بما لا يتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة في المخطط الاستراتيجي العام والمخطط التفصيلي. وبناءً عليه تُعْتَبَر المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية منافع عامة، وتُعد هذه الشروط جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم. ولا يجوز إدخال تعديل في تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماده وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.
إطار القرار وآليات الاعتماد
تنص أحكام قانون البناء على تقديم طلب اعتماد مشروع التقسيم في المناطق التي لها مخططات عمرانية معتمدة من المالك إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية مصحوبًا بالمستندات والرسومات والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويشترط أن تكون الرسومات أو أية تعديلات فيها معتمدة من المهندسين أو المكاتب الهندسية المتخصصة وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. وتبين هذه القواعد الشروط اللازم توافرها في المهندسين تبعًا لحجم وأهمية مشروعات التقسيم المطلوب اعتمادها، وتحدد مستويات التقاسيم ذات الطابع الخاص التي يقتصر إعدادها على المهندسين الاستشاريين المتخصصين. وتلتزم الجهة الإدارية بالبت في طلب الاعتماد في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم البيانات والمستندات والرسومات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وتؤكد النصوص أن أي تعديل في تقسيم معتمد أو قائم لا يجوز إلا بعد اعتماده وفق الشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية وبما يتوافق مع الحيز العمراني والاشتراطات التخطيطية المعتمدة في المخطط العام والمخطط التفصيلي. وتبقى هذه الضوابط جزءًا من قرار الاعتماد وتخضع لإجراءات تعديل محددة وفق اللائحة التنفيذية. كما تضمن الإجراءات تطبيق الضوابط اللازمة لضمان مطابقة مشروعات التقسيم للمرافق والتجهيزات العامة والاشتراطات التنظيمية قبل تنفيذها.