تعلن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، اعتبارًا من الأول من يناير 2026. ويأتى ذلك تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية. وتؤكد الهيئة ربط الأجر التأميني بالواقع الفعلي للمؤمن عليهم من أجل عدالة أكبر في احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والفعلي. وتوضح الهيئة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بداية يناير 2026.
التغييرات في الحدود والرواتب التأمينية
وسيرتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يزداد الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه. وستطبق هذه الزيادات ضمن آلية ربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم كجزء من خطة دورية لضمان عدالة أكبر في احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والفعلي. وتوضح الهيئة أن التنفيذ يبدأ اعتبارًا من الأول من يناير 2026.
قانون التأمينات الجديد
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل. ويحدد القانون حدًا أدنى واضحًا لأجر الاشتراك التأميني لفئات متعددة يصعب تقدير دخلها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والتشييد والعمالة الزراعية. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق هذه الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
وتبدأ الهيئة صرف معاشات شهر يناير 2026 يوم الخميس الأول من الشهر ذاته، لما يقرب من 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين. وتوضح الهيئة أن المعاشات يمكن الحصول عليها من خلال ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك ومكاتب البريد، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة للمواطنين الذين يفضلون المعاملات الرقمية. وتؤكد الهيئة أن جميع الوسائل متاحة للمستفيدين لضمان وصول المعاشات في موعدها.