أوضحت وزارة التربية والتعليم أن ما أُثير خلال الأيام الماضية حول زيادة مصروفات المدارس الخاصة ليس قرارات رسمية ملزمة، بل مقترحات جرى مناقشتها داخل لجان مختصة. أشارت الوزارة إلى أن المقترحات لم تحصل على اعتماد نهائي يوصل إلى إصدار قرار وزاري. كما أكدت أن أي تغييرات تخص نفقات المدارس الخاصة ستصدر فقط من خلال قرار وزاري رسمي وفي إطار القوانين المعمول بها.
بيّنت وزارة أنها تتداول مستنداً يتضمن مقترحين من الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، جرى بحثهما داخل اللجنة المركزية للتعليم الخاص ووافق المجتمعون مبدئيًا عليهما فقط. أضافت أن الموافقة كانت مبدئية وليست نهائية، ولم يصدر عن اللجنة أي تقرير أو إعلان يفرض أمرًا محددًا. كما ذكّرت بأن وجود هذه المقترحات لا يعني فرضها على المدارس، وأنها تقف ضمن إطار الدراسة والبحث قبل اتخاذ أي قرار.
تفاصيل المقترحات الواردة
ناقشت اللجنة المقترح الأول الذي يقضي بإدراج مصروفات الأنشطة ضمن نسبة الزيادة السنوية المقررة على مصروفات التعليم، بما يتوافق مع ارتفاع تكاليف التشغيل ومعدلات التضخم كما عرضته الجمعية.
أكّدت أن المقترح يأتي ضمن إطار الدراسة فقط وليس للإقرار النهائي في الوقت الراهن. أشارت الوزارة إلى أن أي تعديل سيخضع لقرار وزاري رسمي يوضح الآليات ويحدّد الحقوق والالتزامات.
شمل المقترح الثاني السماح للمدارس الخاصة بفتح أكاديميات تعليمية أو رياضية بعد انتهاء اليوم الدراسي، بشرط ألا يؤثر ذلك على سير العملية التعليمية وأن يتوافق مع إصدار ترخيص من الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، مقابل رسوم سنوية قدرها 100 ألف جنيه عن كل نشاط.
وأكدت الوزارة أن هذه الأنشطة لن تُمارس أثناء اليوم الدراسي، وأن الهدف من المقترحات هو توسيع خيارات التعليم دون المساس بالجودة. أوضحت أن أي ترخيص سيتم وفق إجراءات تنظيمية وتحت إشراف الجهات المختصة وبما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.
تصريحات الوزارة والتوضيح
نفى شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، وجود قرارات جديدة بخصوص زيادة مصروفات المدارس الخاصة، مؤكداً أن ما تم تداوله مقترحات منذ يوليو الماضي ولم تتجاوز مرحلة المناقشة والموافقة المبدئية. وأوضح أن الخلط بين هذه المقترحات والقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 أدى إلى حالة الجدل، وتابع بأن القرار عدّل منذ أربع سنوات ليصبح النقل بعد سنة واحدة بدلًا من سنتين، دون تغييرات جديدة مؤخرًا. وأكد أن أي تغيير يخص مصروفات المدارس الخاصة أو آليات تنظيمها لن يتم إلا من خلال قرار وزاري رسمي، مع التأكيد على حرص الوزارة على طمأنة أولياء الأمور وضمان حقوق الطلاب.
وختم بأن أي إعلان رسمي سيصدر فقط حين تصل المقترحات إلى مستوى القرار النهائي وتحديد آليات التنفيذ، وتؤكد الوزارة احترام حقوق الطلاب وعدم المساس بها. كما شدد على أن التغييرات ستلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها وتتناغم مع مصلحة الطلاب وأولياء أمورهم. وحتى ذلك الحين تبقى الوزارة عند حدود الطمأنة وتوضح أن أي قرار رسمي سيصدر وفق الإجراءات النظامية.