أثارت صورة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي جدلاً لدى أولياء الأمور بشأن زيادات محتملة في مصروفات المدارس الخاصة. توضح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ما أُثير لا يخرج عن كونه مقترحات قيد المناقشة ولم يصدر بشأنها أي قرار رسمي ملزم. وتوضح الوزارة أن المستند المتداول يتضمن مقترحين مقدمين من الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، جرى بحثهما داخل اللجنة المركزية للتعليم الخاص، مع موافقة مبدئية فقط دون اعتماد نهائي أو صدور قرار وزاري بتطبيقهما.
تفاصيل المقترحات وموقف الوزارة
يتعلق أحد المقترحين بدراسة إدراج مصروفات الأنشطة ضمن نسبة الارتفاع السنوية المقررة على مصروفات التعليم، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل ومعدلات التضخم، وذلك في إطار الدراسة فقط دون إقرار رسمي حتى الآن. وتتضمن الصيغة المقترحة الثانية السماح للمدارس الخاصة بإنشاء أكاديميات تعليمية أو رياضية بعد انتهاء اليوم الدراسي، بشرط ألا تؤثر على سير العملية التعليمية، مع حصولها على ترخيص من الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، وسداد رسم سنوي قدره 100 ألف جنيه عن كل نشاط. وأوضحت الوزارة أن الفحص والتقييم جارٍ، وأن أي تطبيق سيستلزم قراراً وزارياً رسميًا معلناً.
أما الرد الرسمي فكان من شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، حيث أكد أنه لم تصدر أي قرارات جديدة تتعلق بزيادة مصروفات المدارس الخاصة. وأوضح أن ما يتم تداوله يعود إلى مقترحات قُدمت منذ شهر يوليو الماضي ولم تتجاوز مرحلة المناقشة والموافقة المبدئية داخل اللجان المختصة. وأشار إلى أن الخلط يعود إلى المقارنة بين هذه المقترحات والقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 الخاص بنقل الطلاب غير المسددين للمصروفات إلى المدارس الحكومية، وهو قرار تم تغييره منذ أربع سنوات ليصبح النقل بعد سنة واحدة بدل سنتين، دون تعديلات جديدة مؤخرًا.
وشدد المتحدث الرسمي على أن أي تغيير يخص مصروفات المدارس الخاصة أو آليات تنظيمها لا يتم إلا من خلال قرار وزاري رسمي معلن. كما أكد حرص الوزارة على طمأنة أولياء الأمور والحفاظ على حقوق الطلاب وضمان استقرار العملية التعليمية. وختاماً أوضح أن الوزارة ستعلن فور اتخاذ أي قرار رسمي وبشفافية.