تعلن اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، منح 13 جمعية أراضٍ بجنوب بورسعيد مهلة بدون فوائد حتى أول مارس 2026 لسداد المستحقات المتأخرة على الدولة والبالغة 2.2 مليار جنيه. كانت المستحقات قد حُددت للسداد حتى نهاية ديسمبر 2025. تؤكد اللجنة أن هذه المهلة تهدف إلى إتاحة سداد المستحقات وتحصيل حق الدولة. ستظل اللجنة متابعة للوضع وتعلن نتائج التنفيذ عند انتهاء المهلة.
المهلة والتدابير المالية
بعد انتهاء هذه المهلة تقرر اللجنة منح مهلة إضافية مدتها ثلاثة أشهر بفوائد البنك المركزى. تُطبق هذه المهلة على الجمعيات والشركات التي لم تلتزم بالموعد المحدد. إذا بلغت الالتزامات خلال الفترة الجديدة دون جدية من الجهة المقصودة، تعتبر اللجنة ذلك إخلالًا وتبدأ إجراءات فسخ التعاقد وسحب الأرض. يتم تطبيق الإطار القانوني لضمان حقوق الدولة وتحديد النتائج النهائية وفقاً له.
التنسيق والتنفيذ
كلفت اللجنة المحافظات بالتنسيق مع البنوك لتحصيل غرامات التأخير عن أقساط تقنين الأراضي. شددت على المحافظات بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لإزالة جميع التعديات والحالات المنتظرة للاسترداد. وفى الوقت نفسه أكدت الانتهاء من جميع الطلبات المنتظرة للتعاقد وتوافر الشروط اللازمة لها.
شددت اللجنة على أن التعاقدات الخاصة بأراضى الإصلاح الزراعى تقتصر على الإيجار لمدة سنة. كما أكدت المحافظات على التعاون مع هيئة الإصلاح الزراعي وتطبيق الإجراءات القانونية حيال التعديات الواقعة على أراضى المحافظات والمأهولة بالسكان، مع إمكانية التعامل بنظام الإيجار أو حق الانتفاع. ويرتكز الهدف على عدم المساس باستقرار المواطنين مع عدم التهاون في حق الدولة. كما أكدت على الانتهاء من جميع الطلبات المنتظرة للتعاقد وتوافر الشروط اللازمة لها.