تعلن وزارة المالية أنها تسعى إلى التطوير الجمركي المستمر لمواكبة تزايد حجم التجارة المصرية. وتؤكد الوزارة أن هذا المسعى يركز على اقتراح آليات ميسرة وداعمة لمسار خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي. وتوضح أنها تستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين خلال الفترة المقبلة، بينما يبلغ متوسط زمن الإفراج حالياً بالنسبة لـ75% من الواردات لا يتجاوز أربعة أيام. وتشير إلى أن تحسين المنظومة الجمركية يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد ورفع تصنيف مصر في المؤشرات الدولية.
أوضح أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك خلال حوار مفتوح مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية أن الهدف يتضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن متوسط زمن الإفراج عن 75% من الواردات لا يتجاوز حالياً أربعة أيام. وأكد أن تطوير المنظومة الجمركية يسهم في تعزيز تنافسية اقتصادنا ورفع تصنيف مصر في المؤشرات الدولية. وأشار إلى أن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI جزء من استراتيجية متكاملة للتسهيلات الجمركية.
أضاف أن الجهود تتضمن التوسع في الدفع الإلكتروني وخدمة الاستعلام المسبق لتيسير التعامل مع مجتمع الأعمال. كما يتم تطوير منظومة إدارة المخاطر وميكنة الإجراءات لرفع كفاءة الأداء الجمركي. وتؤكد التصريحات أن هذه الخطوات جميعها تندرج في إطار استراتيجية تسهيلية تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.