يحدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التي أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التي يقررها وفقًا للائحة التنفيذية. وتتمثل هذه المجالات في المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها، كما تشمل مشروعات ريادة الأعمال. وتشمل كذلك مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى والمشروعات الصناعية أو تلك التى تعمق المكون المحلى فى منتجاتها أو التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج. كما تشمل المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى، وتلك التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المرتبطة بذلك، إضافة إلى المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا، وأخيرًا مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
الحوافز التشجيعية
وتشير المادة 24 أيضًا إلى حوافز تشجيعية متعددة يمنحها مجلس إدارة الجهاز للمشروعات. وتشمل رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها بعد التشغيل، ومنح آجال لسداد قيمة التوصيل، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير. وتشمل كذلك تحمل الدولة جزءًا من تكلفة التدريب الفنى للعاملين وتخصيص أراضٍ بالمجان أو مقابل رمزى. كما يقضى برد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات. كما يتم الرد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.