الوقائع والإجراءات الأولية
يطرح النائب عبدالمنعم إمام سؤالاً برلمانياً إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعة تحرش خطيرة داخل مدارس النيل المصرية الدولية – فرع الياسمين بالتجمع الأول، وما كشفت عنه من إهمال جسيم وغياب للرقابة داخل مؤسسة تعليمية تابعة لمشروع قومي للدولة. أكدت أجهزة الأمن القبض على فرد أمن يعمل داخل المدرسة، بعد تلقي بلاغات رسمية من أولياء أمور 11 طفلًا بمرحلة KG2 يتهمونه بالتحرش بأطفالهم داخل المدرسة. تفيد المحاضر الرسمية والتحقيقات الجارية أمام النيابة العامة بتغير واضح في سلوك الأطفال، وبسؤال الأهالي أكدوا تعرضهم للمس داخل أحد أركان المدرسة بعيدًا عن إشراف المشرفين، وبالفحص والتحري ثبتت صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم واقتياده للتحقيق.
الخلل الإداري والرقابي
أشار إلى أن الوقائع تمثل إهمالاً إداريًا جسيمًا، حيث تقدم أولياء الأمور بشكوى رسمية إلى إدارة المدارس، وتحديدًا إلى الدكتورة أماني الفار، العضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، منذ الأحد السابق على الواقعة، وتضمنت وجود حالات تحرش وشكوكاً جدية في أقوال الأطفال، إلا أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء، ولم تُفَعّل آليات حماية أو تحقيق داخلي، ما اضطر الأهالي إلى اللجوء مباشرة إلى الشرطة. وأضاف أن قوة أمنية دخلت المدرسة دون إخطار مسبق للحفاظ على سلامة الأطفال ومنع التأثير عليهم، وتمكّن الأطفال من التعرف على المتهم. وكشف عن خلل هيكلي خطير داخل منظومة إدارة مدارس النيل تمثل في التغيّير المستمر وغير المبرر لإدارات المدارس، حيث تم تعيين أكثر من 10 مدراء خلال أقل من عامين، إضافة إلى تعيين قيادات بلا خبرة كافية وإقالة بعضهم بعد فترات قصيرة، فضلًا عن شبهات تضارب مصالح وتعيين أقارب في مواقع قيادية.
المطالب والإجراءات المقترحة
طالب إمام برد مكتوب يحدد المسؤوليات، ويكشف معايير اختيار القيادات، ويرسم إجراءات عاجلة لحماية الأطفال ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو علمه بالواقعة ولم يتحرك. وأعرب عن ضرورة إجراء تقييم شامل لإدارة شركة مصر للإدارة التعليمية وآليات اختيار القيادات ومساءلة المسؤولين عن الإهمال المتكرر الذي يهدد سمعة التعليم المصري وأمن وسلامة أطفال مصر. كما شدد على أن يتضمن الرد آليات واضحة للرقابة والمتابعة وتحديد جهة المساءلة في هذا الملف.