أعلن الاتحاد المصري للصناعات بالتنسيق مع السفارة المصرية في أنجولا عقد اللقاء الاقتصادي المصري–الأنغولي في العاصمة لواندا بمشاركة رسمية واسعة من حكومتي البلدين وعدد من الشركات المصرية والأنغولية. يهدف الحدث إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار عبر التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة. شهدت الجلسة الافتتاحية كلمات من معالي تيتي أنطونيو، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية أنجولا، والسفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، أكدت أهمية الشراكة الاستراتيجية وزيادة الاستثمارات المشتركة. تأتي هذه الفعالية في إطار جهود البلدين لتعزيز التواجد المصري داخل القارة الإفريقية وتوطيد العلاقات الاقتصادية.
أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات المصرية، خلال كلمته الدور الحيوي لشركات بلاده في دعم التبادل التجاري مع الدول القارية ودفع خطط التكامل الاقتصادي الإفريقي. وأشار إلى اهتمام مجتمع الأعمال المصري بتوسيع تواجده في أنجولا وتعزيز فرص الإنتاج والاستثمار في مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة والبنية التحتية. وذكر أن المشاركة في اللقاء أظهرت رغبة الشركات في إقامة مصانع ومشروعات إنتاجية داخل أنجولا، خاصة في تصنيع المعدات ومستلزمات البناء والطاقة الشمسية والصناعات الغذائية، مع ترحيب إيجابي من المسؤولين الأنغوليين.
فرص الاستثمار والشراكات الإنتاجية
وأشار الجبلي إلى أن مشاركة الوفد الاقتصادي المصري في فعاليات اللقاء تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التواجد المصري داخل القارة الإفريقية وفتح آفاق أوسع للتعاون الصناعي والاستثماري. وأكد أن الاتحاد بالتنسيق مع وزارة الخارجية لعب دورًا رئيسيًا في تنظيم مشاركة الشركات المصرية في هذا الحدث، الذي يعد أحد أبرز اللقاءات الاقتصادية الثنائية خلال العام. وقال: نحن هنا ضمن وفد اقتصادي رفيع يمثل قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة والبنية التحتية بهدف إقامة شراكات إنتاجية واستثمارية حقيقية داخل أنجولا والدول الإفريقية الأخرى.
وشرح أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات تنفيذية بين اتحاد الصناعات والوزارات المعنية لترجمة نتائج الزيارة إلى خطوات عملية، منها تنظيم معارض مشتركة وتبادل الوفود وتفعيل مذكرات التفاهم ودعم مشاركة الشركات المصرية في مشروعات صناعية داخل أنجولا ودول إفريقية أخرى. وأكد أن الاتحاد يعتزم نقل خبرة مصر في التنمية إلى شركاء القارة عبر شراكات استثمارية تعود بالنفع على الطرفين. ختامًا عبّر عن الثقة بأن مستقبل إفريقيا يعتمد على التكامل الصناعي والاقتصادي وأن مصر ستظل شريكًا استراتيجيًا في هذه التنمية.