أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الموافقة جرى اتخاذها لتطبيق شريحة الزيادة السنوية لمصروفات التعليم في المدارس الخاصة وتشمل مصروفات النشاط. كما أوضحت الوزارة أن القرار جاء بناءً على الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة. وتؤكد الوزارة أن الضوابط المنظمة ستطبق لضمان توزيع الزيادة بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات التعليمية بجودة مناسبة.
أسباب القرار وتكاليف التشغيل
أوضحت الوزارة أن القرار جاء في ظل وجود مشكلات تعوق التعليم الخاص عن أداء رسالته التعليمية بسبب عدم استقرار الأسعار وارتفاع تكاليف التشغيل. وأشارت إلى أن ذلك رفع الأعباء المالية وارتفاع معدلات التضخم. كما أكدت أن تطبيق الزيادة سيخضع للضوابط المنظمة لتحديد نسبها وتوجيه مواردها نحو مصروفات النشاط مع الحفاظ على جودة التعليم.
عرض المقترح للجنة المركزية
أعلنت الوزارة أنها عرضت الطلب المقدم على اللجنة المركزية للتعليم الخاص خلال اجتماع رسمي للجنة. وتم اعتماد محضر الاجتماع. وانتهى الاجتماع إلى الموافقة على تطبيق شريحة الزيادة السنوية لمصروفات التعليم لتشمل مصروفات النشاط، وفقًا للضوابط المنظمة.