تعلن الإدارة الأمريكية اعتماد ثلاثة لقاحات للاستخدام في الولايات المتحدة، اثنان منها يستخدمان تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال. وتوضح التقارير أن تحذيراً مؤطراً يظهر أعلى صفحة معلومات الوصفة الدوائية كأحد أخطر أنواع التحذيرات، وهو مخصص لتبيين المخاطر المحتملة مقابل الفوائد. ويؤكد النظام أن التحذير قد يُستخدم عندما يمكن تقليل المخاطر بإجراء معين، مثل توجيه الاستخدام لفئات محددة فقط. كما تشير المصادر إلى أن الخطة ما زالت قيد النقاش وربما تخضع للتعديل، ولا تتضح حتى الآن التفاصيل المتعلقة باختصاصها على لقاحات mRNA أم شمولها لجميع اللقاحات.
التطورات والخيارات المحتملة
بحسب مصدر لم يُكشف عن هويته، لم يتم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للخطة وقد تخضع للتغيير. كما لا يظهر حتى الآن ما إذا كانت إجراءات التحذير ستطبق على لقاحات mRNA وحدها أم ستشمل جميع لقاحات كوفيد-19 والفئات العمرية المختلفة. ونقل عن مسؤول حكومي أن التصريحات الصحفية بشأن ما ستفعله FDA لا تمثل قرارات نهائية بل تبقى تكهنات حتى إعلان رسمي. وتؤكد المصادر أن القرار النهائي سيتحدد بناءً على مراجعة دقيقة للمخاطر والفوائد.
تظهر البيانات أن لقاحات كوفيد-19 في عامها الأول من الاستخدام ساهمت في تقليل الوفيات على نطاق عالمي. أظهر تقرير صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الأطفال الذين تلقوا اللقاحات خلال موسم انتشار الفيروس كانوا أقل عرضة للزيارات إلى أقسام الطوارئ والمراكز العاجلة مقارنة بمن لم يتلقوا اللقاح. وتبلغ فعالية اللقاحات في الوقاية من المضاعفات لدى الأطفال الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و4 سنوات نحو 76%، بينما تصل إلى نحو 56% للأطفال بين 5 و17 عامًا مقارنةً بمن لم يحصلوا على لقاح مُحدَّث للموسم 2024-2025. هذا يبرز أهمية التطعيم في تقليل تأثير الفيروس على الأطفال رغم التباين في الفعالية بحسب الفئة العمرية.
كان التطوير السريع للقاحات جزءاً من مشروع “السرعة القصوى” خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى، وهو إنجاز وصفه بعض المشرعين بأنه يستحق جائزة نوبل. وفي تلك الفترة عيّن ترامب روبرت ف. كينيدي جونيور، وهو من منتقدي اللقاحات، وزيراً للصحة والخدمات الإنسانية، ما أثار جدلاً عاماً حول سلامة اللقاحات وتقييم الأدلة العلمية. وفي مايو قالت إدارة الغذاء والدواء إنها ستطلب وضع تحذيرات السلامة في معلومات وصف لقاحات كوفيد-19، وهو ما يسلط الضوء على التوازن بين المخاطر والفوائد والشفافية التنظيمية.