يتوقع ثمانية بنوك استثمار خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 25 ديسمبر 2025. وتستند هذه التوقعات إلى وجود عوامل محلية وعالمية تدعم مساراً بتخفيف السياسة النقدية. كما تعكس التقديرات رغبة في دعم النمو الاقتصادي وتقليل آثار التضخم على الأنشطة الاقتصادية.
أسباب التوقعات
تباطؤ التضخم في نوفمبر جاء بقراءة 12.3% على أساس سنوي في المدن المصرية مقابل 12.5% في أكتوبر، مع انخفاض شهري قدره 0.3% مقارنة بالشهر السابق. ويُعزى ذلك إلى تراجع الضغط التضخمـي وتحسن الطلب المحلي. كما أسهم تحسن سعر الجنيه خلال الأشهر الخمسة الأخيرة في تعزيز المزاج الاقتصادي وتخفيف مخاطر السياسة النقدية.
سياق خفض الفائدة
منذ بداية العام خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بإجمالي 625 نقطة أساس عبر أربعة مراحل، وذلك بعد سلسلة رفع بلغت 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024 لاحتواء التضخم. يأتي ذلك ضمن مسار يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتخفيف تكاليف التمويل للقطاع الخاص. يظل المسار مفتوحاً أمام تخفيضات إضافية وفق تحسن التضخم واستمرار التوقعات العالمية بالتسهيل النقدي.
أهداف المركزي
يهدف المركزي إلى الوصول بمعدل التضخم إلى نطاق 5%-9% في الربع الرابع من 2026. ويطمح إلى بلوغ 3%-7% في الربع الرابع من 2028. كما يسعى للحفاظ على سعر فائدة حقيقي عند نحو 8.5% بعد احتساب معدل التضخم الحالي.
المراجعة النهائية
تتبقى لجنة السياسة النقدية الاجتماع الأخير لعام 2025 يوم 25 ديسمبر لتحديد سعر الإيداع والإقراض. ويتوقع المحللون أن يعكس القرار قراءة التضخم وتطورات السياسة الأمريكية وأثرها على السوق المحلي. وتهدف الخطوة إلى دعم النمو وتحفيز القطاع الخاص مع الحفاظ على استقرار الأسعار.
توقعات بنوك الاستثمار
يتوقع الأهلي فاروس خفضاً مقداره 100 نقطة أساس. يعلل المحلل هاني جنينة هذا التقدير بوجود تراجع في التضخم في نوفمبر وتخفّض الضغط على قرارات السياسة النقدية. ويشير إلى أن انخفاض التضخم يسهم في تيسير اتخاذ إجراءات إضافية للخفض دون الإضرار بالنمو.
يتوقع إي إف جيم خفضاً مقداره 100 نقطة أساس. يبرر المحلل محمد أبو باشا هذا التقدير بأن تأثير ارتفاع الوقود على التضخم يظهر محدوداً، ما يتيح مساحة لتخفيف السياسة النقدية. كما يشير إلى استمرار انخفاض التضخم كمسار يدعم إجراء تخفيض إضافي في الاجتماع القادم.
يتوقع عربية أون لاين خفضاً بين 50 و100 نقطة أساس. يرى المحلل مصطفى شفيع أن قراءة التضخم والتحسن في قيمة العملة تدعمان احتمالية التخفيف. ويضيف أن القرار سيُرسل إشارات إيجابية إلى سوق الأعمال والتمويل.
يتوقع نعيم خفضاً مقداره 50 نقطة أساس. وتشير المحللة سلمى حسين إلى أن التضخم جاء أقل من المتوقع وأن قرارات الفيدرالي تعزز مسار التخفيف. وتؤكد أن الوضع يسمح بخفض أقرب في الإيداع والإقراض.
يتوقع مباشر خفضاً مقداره 100 نقطة أساس. ويربط المحلل أحمد عبد النبي بين انخفاض التضخم وتباطؤه مع تحسن التوجيهات الأمريكية. ويشير إلى أن القرار سيعزز النمو الاقتصادي ويدعم القطاع الخاص.
يتوقع ثاندر خفضاً مقداره 100 نقطة أساس. ويرى المحلل عمرو الألفي أن قرار الفيدرالي وتباطؤ التضخم يوفران بيئة مناسبة للخفض. ويؤكد أن التخفيض سيكون داعماً للتمويل وزيادة نشاط القطاع الخاص.
يتوقع كايرو كابيت خفضاً مقداره 100 نقطة أساس. ويشير المحلل أحمد أبو حسين إلى التراجع الملحوظ في التضخم وانخفاض الطلب المحلي كدلالات على وجود مساحة للسياسة النقدية. ويضيف أن هذا المسار سيخفض تكلفة الاقتراض ويدفع الاستثمار الخاص إلى الأمام.