أشار الدكتور علي جمال عبد الجواد إلى أن تراجع التضخم في مصر خلال الأسبوع الجاري يؤكد دخول التضخم في مسار هبوطي واضح، وهو ما يعزز فرص البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة بنهاية الشهر الحالي، خاصة في ظل التطورات الإيجابية على الساحة العالمية. وأوضح أن انخفاض التضخم إلى مستويات قريبة من 4% مع استقرار سعر الصرف انعكس بشكل مباشر على أداء البورصة المصرية، حيث شهدت المؤشرات زخماً شرائياً على المدى القصير والمتوسط، مع تحسن شهية المستثمرين وتزايد تدفقات السيولة. وتعزز هذه التطورات الثقة في مسار السياسات الاقتصادية وتوقعات الأسواق.
التطورات العالمية وتأثيرها
وأشار إلى أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وللمرة الثالثة منذ سبتمبر الماضي، يمثل عاملاً داعماً قوياً للأسواق الناشئة، وعلى رأسها السوق المصرية، بعد فترات من الضغوط الناتجة عن تشدد السياسة النقدية الأميركية. وأضاف أن هذا الخفض في الفائدة يعزز التفاؤل لدى المستثمرين ويدعم تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة. كما أنه يساهم في تخفيف أثر تشدد السياسة النقدية الأميركية على الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن انخفاض التضخم في مصر إلى مستويات دون 4%، إلى جانب استقرار سعر الصرف، انعكس بشكل مباشر على أداء البورصة، وفتح شهية المستثمرين وتزايد التدفقات النقدية إلى السوق. وتابع أن انخفاض الفائدة يدفع الأفراد والمؤسسات للبحث عن بدائل استثمارية تحقق عائداً أعلى من العائد الثابت، وهو ما يصب في صالح سوق المال المصري التي باتت توفر فرصاً جاذبة مقارنة بمعدلات التضخم الحالية. وبناء على ذلك، تبرز فرص استثمارية ملموسة أمام المشاركين في السوق في المرحلة الراهنة.