نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم 14 ديسمبر 2025 القرار رقم 1 لسنة 2025 بشأن تخفيض فئات رسوم ترخيص المحال العامة.
ترأست القرار الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
تنص المادة الأولى على استثناء من قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022 وتخفيض فئات الرسوم بحسب الجدول المرفق للقرار الجديد لمدة ستة أشهر.
وتنص المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية وتنفيذه من الجهات المختصة اعتباراً من اليوم التالي لنشره.
الإطار القانوني وتفاصيل التخفيض
وتبيّن أن القرار يستند إلى الدستور ونظام الإدارة المحلية المنظم بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية.
كما يستند إلى قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وإلى قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويعتمد القرار أيضاً على قرار رئيس الوزراء رقم 942 لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وعلى قرار رئيس الوزراء رقم 1698 لسنة 2020 باعتماد جداول تصنيف المحال العامة.
كما يعتمد على قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022 باعتماد فئات رسوم ترخيص المحال العامة.
وتوضح المادة الأولى التخفيض وفق الجدول المرفق للقرار الجديد لمدة ستة أشهر.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية تيسير الاشتراطات وتخفيض التكاليف والوقت اللازم لاستخراج الرخص قدر الإمكان.
ودعت جميع الجهات المعنية إلى إعداد بيان واضح يحدد خطوات ومتطلبات كل نشاط وفقاً للمعايير الفنية والقانونية المعمول بها.
وتؤكد الوزارة أن تطبيق التخفيضات والتصنيف المعتمد يسهم في إقامة منشآت جديدة وتوفيق أوضاع المنشآت القائمة.