أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز التعاون في المجال الاستثماري وترويج الفرص المتاحة في مصر على المستويين المحلي والدولي. وتهدف المذكرة إلى تعريف عملاء البنك بالخدمات والمزايا المتاحة للمستثمرين، وتنظيم لقاءات ثنائية وجماعية مع قيادات الهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. كما ستوفر الهيئة المعلومات اللازمة حول التشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية وتسهيل التواصل بين المستثمرين والجهتين لضمان تقديم خدمات متكاملة. وتشمل بنود الاتفاق إجراء دراسات قطاعية لتحديد الفرص الواعدة ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.
أهداف وتفاصيل التعاون
وقد وقع الاتفاقية كل من حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وعمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي للبنك. وتوضح البنود التنظيمية للمذكرة آليات تنظيم اللقاءات والفعاليات وترويج الفرص الاستثمارية، إضافة إلى تزويد العملاء بالمعلومات حول التشريعات والقطاعات الأولوية. كما ستجري الهيئة دراسات قطاعية لتحديد الفرص الواعدة ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.
أوضح حسام هيبة أن هذه المذكرة تعكس التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الداعمة لاستراتيجيات الدولة في جذب الاستثمارات وتنمية الاقتصاد. وأشار إلى أن التعاون سيفتح آفاقاً لبناء شراكات جديدة وتحويل بنود المذكرة إلى نتائج ملموسة تدعم الاقتصاد وتُعزّز التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي وتساهم في تعزيز بيئة الأعمال وتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين. وأكد عمرو الشافعي أن الإطار الذي وضعته المذكرة يوفر خدمات نوعية للمستثمرين ويعزز التواصل مع الهيئة وتنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويدفع تدفقات الاستثمارات الجديدة. وأضاف أن البنك سيبدأ في طرح فرص استثمارية واعدة، بما في ذلك فرص في مناطق إقليمية ودولية مثل الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة.