صرّح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، خلال منتدى الأعمال المصري القطري بأن مصر تمثل بيئة استثمارية جاذبة للشركات القطرية والعالمية. أشار إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في مصر وصل إلى 3.5 مليار دولار موزعة على 266 شركة. وأوضح أن التجارة شهدت نمواً ملحوظاً في الأشهر العشرة الأولى من 2025 بارتفاع قدره 143 مليون دولار، ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
بيئة استثمارية جاذبة
ولفت الخطيب إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر قوية، مع الإعلان عن حزمة استثمارات جديدة تشمل مشروع «علم الروم». وأضاف أن مصر تواصل تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية بفضل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها، ومنها بيئة استثمارية مناسبة وروابط تجارية واسعة. كما أشار إلى أن 22 مدينة جديدة أُنشئت خلال العقد الماضي، ما يوفر منصات وفرص تنفيذ مشاريع كبرى.
إجراءات وتسهيلات اقتصادية
وأكد الوزير أن الحكومة تتبنى سياسة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين، مدعومة بتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية. وأعلن أن السياسة المالية أسهمت في زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء إضافية، كما جرى تخفيض الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين. كما أشار إلى أن مصر تتبنى سياسة تجارية مرنة تهدف إلى تعزيز الصادرات وتصل إلى 145 مليار دولار كهدف صادرات.
تسهيل التجارة وفرص الاستثمار
وتطرق الخطيب إلى جهود الحكومة في تحسين مناخ التجارة عبر خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65%، مع توقع تقليص مدة الإفراج الجمركي إلى يومين بنهاية الربع الأول من العام المقبل لتصبح مصر ضمن أهم 50 دولة في هذا المجال. وتحدث عن إطلاق منصة «مصر الاقتصادية» التي ستضم جميع الرسوم على منصة رقمية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية، مؤكداً أن مصر تطرح فرصاً واعدة مبنية على رؤية تكاملية تجمع بين رأس المال والموقع الجغرافي والمزايا التنافسية للبلاد.