أطلق البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلة جلسات تثقيفية متخصصة باسم “Master Talks” بهدف تعزيز الشمول المالي وفقاً لأفضل الممارسات المصرفية وتطوير المعرفة والابتكار في القطاع المصرفي، وذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر. عُقدت الجلسة الافتتاحية بحضور رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومديري Shمول المالي بالبنوك، إضافة إلى جهات داعمة في منظومة التمويل بمصر مثل شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI). بمشاركة متحدثين دوليين، استعرضت الجلسة التحديات المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي وأبرز التجارب الدولية القابلة للاعتماد في الأسواق الناشئة.
أهداف ومخرجات المبادرة
تمثل هذه المبادرة بداية لسلسلة من الندوات المتخصصة “Master Talks”، حيث تتركز كل ندوة على مناقشة موضوعات التحول الرقمي في القطاع المصرفي بهدف تعزيز الشمول المالي. تركّز النقاشات على أهمية الاستفادة من التحول الرقمي وتحديث الأنظمة المالية عبر التقنيات الحديثة، وتبرز الدور الذي يمكن أن تلعبه أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. كما تسعى إلى فتح آفاق جديدة للفئات المستبعدة ماليًا وتبادل المعرفة بين الأطراف المعنية في منظومة التمويل.
دور الشركاء والتطلعات
تُسهم هذه المبادرة في تأكيد اهتمام كل من البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار وبناء القدرات وتعزيز النمو الشامل والمستدام في النظام المالي المصري. وتؤكد الرؤية المرتبطة بمصر 2030 على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية من خلال الاعتماد على التقنيات التكنولوجية الحديثة في دعم التحول الرقمي بالقطاع المصرفي والمالي. وفي إطار الأثر المتوخى، بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نحو 76.3%، ونموه منذ 2016 بلغ 214%. كما بلغ معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو 395% خلال الفترة نفسها.
الإنجازات والاستثمار الدولي
تؤكد مصر كونها عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك في 2012 استثمر الأخير أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعاً بمختلف القطاعات. ويعكس ذلك الالتزام بتعزيز الاقتصاد المحلي وتوسيع نطاق الشمول المالي من خلال دعم الابتكار والحوكمة والتمويل. يسهم هذا التعاون في تحقيق نمو مستدام وتوفير فرص وصول أوسع للخدمات المالية وغير المالية على مستوى المجتمع.