أعلن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري القطري أن العلاقات الاقتصادية المصرية القطرية تجاوزت مرحلة التجارة التقليدية لتصبح نموذجاً للشراكة الاستراتيجية المتكاملة. وأشار إلى أن القطاع الخاص في البلدين جاهز لترجمة هذا التوافق إلى مشاريع اقتصادية ملموسة يلمسها الاقتصاد الوطني. وأوضح أن هذه الرؤية تقودها الثقة المتبادلة وتدعمها الاستقرار السياسي الذي يوفر مناخاً مواتياً للتوسع. كما لفت إلى وجود قفزة في حجم التبادل التجاري والاستثمارات القطرية تعكس إرادة الطرفين في تعزيز التعاون، مع توجيه الجهود لرفع سقف التبادل بما يعكس ثقل الاقتصادين.
وأكد أن الاستقرار السياسي يمنح القطاع الخاص الثقة الكاملة للتوسع، وهو ما تظهَر في التطورات على مستوى حجم التبادل والاستثمارات القطرية. وبيّن أن الهدف المشترك هو رفع سقف هذا التبادل إلى مستويات تعكس ثقل الاقتصادين، مع التركيز على استثمارات قطرية في القطاعات الإنتاجية والصناعية داخل مصر لرفع نسبة المكون المحلي. وشدد على أن هذا المسار يتطلب استمرار التعاون بين القطاعين والجهات الحكومية لضمان تنفيذ المشاريع وفق أولويات التنمية.
أطر التعاون والتسهيل المالي
وأضاف الوكيل أن الاتحاد يعمل بشكل وثيق مع الحكومة لتذليل أي عقبات بيروقراطية تواجه هذه الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية مثل المنتجات الهندسية والغذائية. وأكد أن تعزيز آليات الدفع والتجارة سيخفض تكاليف اللوجستيات، ويستلزم دوراً فاعلاً للمصارف والبنوك في تقديم التسهيلات الائتمانية وضمانات الصادرات للمستثمرين والتجار من الجانبين. كما أشار إلى أهمية مواصلة العمل على تسريع الإجراءات وتبسيطها بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جداول زمنية مناسبة.
تعزيز الصادرات والفرص اللوجستية
وختم بأن زيادة الصادرات المصرية إلى السوق القطري ينبغي أن تكون مستدامة، مع الاستفادة من الفرص المتاحة خاصة في مجال إعادة التصدير واللوجستيات. ودعا إلى استغلال الإطار السياسي المستقر والبيئة الاستثمارية الجاذبة لفتح آفاق أوسع لتعاون قطاعي إنتاجي وصناعي يضيف قيمة محلية. وأكد أن ذلك يتطلب تعزيز الشراكات مع المصارف وتوفير ضمانات للصادرات وتسهيل آليات الدفع والتسليم بين البلدين.