أعلن الوزير أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة بدولة قطر، أن العلاقات بين الدوحة والقاهرة تشهد مرحلة غير مسبوقة من النمو والرسوخ. وأوضح أن هذه القفزة مدفوعة بالإرادة السياسية لقادة البلدين لتحقيق التنمية المستدامة لشعبي المنطقة. وينتقل إلى أن البلدين يبحثان حالياً فرص توقيع اتفاق تجارة حرة شامل، بهدف تعزيز الانسيابية وتسهيل حركة التجارة وتدفق السلع والخدمات. وشدد على أهمية التكامل الصناعي والاستثماري، مشيراً إلى وجود مشاريع قطرية كبرى قيد التنفيذ في السوق المصري.
وقال إن هناك إمكانات لتحقيق تكامل نوعي مع الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الحكومة القطرية تبذل جهوداً لإزالة العقبات وتسهيل دخول الشحنات الموردة من مصر. وأشار إلى الحاجة الملحة لابتكار مسارات جديدة للتعاون في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مع التأكيد على تطوير نماذج مرنة عبر منتديات الاستثمار المشتركة. ودعا إلى تعزيز دور رأس المال الخاص كركيزة رئيسة للتنمية، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمتلك فرصاً واعدة لقيادة قاطرة التجارة والاستثمار بين البلدين. وأكد السعي المستمر لتأسيس مشاريع مشتركة وتفعيل دور مجلس الأعمال المصري القطري لتحقيق هذا الهدف.
وختم بأن شركة الديار القطرية تستهدف إطلاق مشروع علم الروم برؤية متكاملة تجمع بين الفخامة والتكامل في الإنشاء. كما يهدف المشروع إلى إنشاء مجتمع تنموي مبتكر وتوفير فرص عمل جديدة. ويؤكد ذلك عمق العلاقات بين البلدين.