أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المقترحات المتداولة حول مصروفات المدارس الخاصة ليست قرارات رسمية، وإنما مقترحات قيد الدراسة. وأوضحت أن هذه المقترحات جرى بحثها داخل اللجنة المركزية للتعليم الخاص ولم تتجاوز مرحلة المناقشة والموافقة المبدئية. ولا يوجد حتى الآن إعلان رسمي باتخاذ إجراءات جديدة بشأن زيادة المصروفات.
تفاصيل المقترحات المقترحة
يتضمن المقترح الأول إدراج مصروفات الأنشطة ضمن نسبة الزيادة السنوية للمصروفات، مع الإشارة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل ومعدلات التضخم. وتوضح الدراسة أن ذلك لا يمثل إقرارًا رسميًا حتى يتم الاعتماد النهائي. أما المقترح الثاني فيتعلق بالسماح للمدارس الخاصة بإنشاء أكاديميات تعليمية أو رياضية بعد انتهاء اليوم الدراسي، بشرط ألا تؤثر على سير العملية التعليمية، وأن يحصل المنشأة على ترخيص رسمي من الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي. ويشترط في هذا الإطار سداد رسم سنوي قدره 100 ألف جنيه عن كل نشاط، مع التأكيد على منع ممارسة هذه الأنشطة خلال اليوم الدراسي.
أوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المقترحات لم تتجاوز مرحلة المناقشة والموافقة المبدئية داخل اللجان. ولم تصدر أي قرارات جديدة بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة. وأشار إلى أن الخلط بين هذه المقترحات والقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 الخاص بنقل الطلاب غير المسددين للمصروفات هو ما أثار الجدل. كما أكد أن أي تعديل يتعلق بمصروفات المدارس أو آليات تنظيمها يتم فقط من خلال قرار وزاري رسمي معلن، مع حرص الوزارة على طمأنة أولياء الأمور وضمان استقرار العملية التعليمية وحماية حقوق الطلاب.