أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عقد اجتماع يهدف إلى بحث إيجاد حلول جذرية للمشكلات المالية في ماسبيرو والصحف القومية، وذلك بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والسيد أحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وأحمد سيد رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، وطه محمد محمود رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام، وبمشاركة أحمد كجوك وزير المالية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
يهدف الاجتماع إلى وضع رؤية شاملة للإصلاح المالي والهيكلة وتدعيم الموارد بعيداً عن اللجوء إلى الاقتراض مرة أخرى.
كما تؤكّد الحكومة أن هذه المؤسسات تلعب دوراً أساسياً في نشر المعرفة وتنوير الرأي العام، وتوفير مردود إيجابي ينعكس على الأداء الإعلامي والصحفي، مع الإشارة إلى مشاركة الوزير عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
أهداف الاجتماع والإصلاح
أكد الدكتور مدبولي أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة على الوصول إلى حل جذري للمشكلات المالية التي تواجه كلتا الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما، بما يدفع الأداء الاقتصادي إلى الأمام.
وشدد على ضرورة وجود رؤية تطوير وإصلاح أداء وإعادة هيكلة تتيح للهيئتين استكمال أدوارهما دون الاعتماد على الاستدانة مرة أخرى.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات مشابهة مع عدد من الهيئات المكبلة بالديون بشرط نجاحها في حوكمة الإدارة وتنمية الموارد واستدامة إدارتها.
عرض الإجراءات والنهج
وعرض كل من الشوربجي وأحمد المسلماني ما يقومان به في هيئتيهما من إجراءات لترشيد الإنفاق، وتنمية الموارد، واستثمار الأصول بما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي ودعم الأداء الصحفي والإعلامي.
شرحا عدداً من التدابير التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية وتحقيق الاستدامة المالية للمؤسسات.
وأكدا أن هذه الإجراءات تشكل إطاراً واضحاً لتعزيز الموارد وتطوير الأداء دون المساس بجودة الخدمات.
الديون والتوصيات النهائية
وشهد الاجتماع استعراض موقف ديون كل من الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام فيما يخص التأمينات والمعاشات والضرائب، وتقديم مقترحات حكومية للسداد بهدف وضع حلول جذرية لهذه الديون المتراكمة مع التأكيد على الحوكمة وحسن الإدارة.
وطالب الدكتور مدبولي في نهاية الاجتماع رئيسي الهيئتين بسرعة إعداد دراسة واضحة بالأرقام تتضمن كل ما يخص الإجراءات المالية للمؤسسات الصحفية والإعلامية التابعة لهما، بما يسهم في الإصلاح الاقتصادي وإعادة الاستقرار.
وأكد أن هناك مرونة من الحكومة في دعم ومساندة هذه المؤسسات لإخراجها من عثرتها المالية، لضمان استقرار أوضاعها الاقتصادية وتنفيذ إصلاح مالي حقيقي يعزز الأداء.