نمو وتطوير الاستثمار في مصر
تعلن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن مصر تشهد نمواً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة الجهود التي تبذلها الدولة لإجراء إصلاحات هيكلية وتيسير مناخ الاستثمار. أشار خلال مشاركته في جلسات المنتدى الاستثماري المصري القطري إلى أن هذه الإصلاحات مرتبطة بتعزيز منظومة الاستثمار وتوطيد التعاون الاقتصادي بين البلدين. وتؤكد الهيئة أن البنية الأساسية لهذه الجهود تتضمن إطاراً منظماً يجمع السياسات والتشريعات التي تتيح بيئة جاذبة للمستثمرين.
أوضح أن الإصلاحات استندت إلى محورين رئيسيين، الأول السياسة النقدية التي تبناها البنك المركزي المصري بخطوات وصفها بالجريئة والقوية للغاية لثبات سعر الصرف وتوضيح آليات تسعير العملة، والثاني السياسة المالية التي شهدت تطويراً في المنظومة الضريبية بالتعاون مع وزارة المالية. وكشف عن زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات بلغت رؤوس أموال المشروعات القائمة بين 70% و80% خلال عام واحد، مما يعكس ثقة المستثمرين في السوق. كما أشار إلى ارتفاع صافي التدفقات الأجنبية غير المصرية من نحو 5 مليارات دولار عام 2021 إلى نحو 9 مليارات ثم إلى 11 أو 12 مليار دولار في السنوات التالية. وحتى بعد استبعاد صفقات استثمارية كبرى، ارتفع الرقم إلى نحو 47 مليار دولار، واستمرت التدفقات في الارتفاع من 11 مليار دولار إلى 13 مليار دولار لتقترب حالياً من 15 مليار دولار.
تسهيل إجراءات الاستثمار وتنوع الشركاء
أشار هيبة إلى نجاح الهيئة في تنويع مصادر الاستثمار، فدخل مستثمرون من دول غير تقليدية مثل أمريكا اللاتينية وأوروبا الوسطى إلى جانب حضور متنامٍ من آسيا بما في ذلك سريلانكا وبنغلاديش وفيتنام والصين. ولَفَت إلى تزايد الاستثمارات اليابانية، في حين يواصل مستثمرو الخليج تصدرهم لقائمة كبار المستثمرين في السوق المصرية. وأوضح أن الهيئة تعمل على تعزيز شبكة الشراكات مع هذه الدول ضمن سياسة جاذبة للاستثمار.
توضح الهيئة أنها وضعت خططاً استثمارية متكاملة لثمانية قطاعات رئيسية تتوافق مع رؤية مصر 2030، وهي الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعة والزراعة والتعليم والصحة واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة. وتم حصر وتجميع أكثر من 2000 مشروع استثماري وإتاحتها على منصة الخريطة الاستثمارية بما يتيح للمستثمرين الاطلاع على الفرص بسهولة وشفافية. كما تؤكد أن تيسير الإجراءات يمثل أولوية، إذ وصلت نسبة الخدمات التي تُقدم إلكترونياً إلى نحو 80%، مع التخطيط لإتمام التحول الرقمي الكامل خلال العام المقبل. وتقود الهيئة مشروع إعادة هندسة إجراءات التراخيص والموافقات الذي يتجاوز 450 موافقة ويشترك فيه أكثر من 90 جهة حكومية، ومن المتوقع الانتهاء خلال 12 إلى 18 شهراً لتسريع الإجراءات وتقليل الأعباء عن المستثمرين.