يؤكد صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، أن المرحلة الراهنة من الاستراتيجية الاقتصادية في دولة قطر تقوم على تعظيم الاستفادة من الأصول والبنية التحتية الضخمة التي أُنشئت خلال السنوات الماضية. ويوضح أن تحقيق ذلك يرتبط بشكل مباشر بتسهيل بيئة الأعمال وجعلها أكثر مرونة وجاذبية للاستثمارات. وأشار إلى أن هذا المسار يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي أُطلقت عام 2008 بهدف تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، بعد عقود من الاستثمارات الكبيرة في هذا القطاع. كما لفت إلى أن التوجهات الحالية تتركز على فتح أسواق أوسع حول العالم والاستفادة القصوى من البنية التحتية القائمة.
علاقات اقتصادية راسخة وبنية داعمة للتوسع
وشدّد الخليفي على قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وقطر. ذكر أن وجود أكثر من خمس آلاف شركة مصرية وقطرية تعمل حاليًا في السوق القطرية، إضافة إلى وجود أكثر من ألف شركة أجنبية باستثمار كامل بنسبة 100%، يعكس عمق الشراكات وتنوع الفرص. كما أشار إلى حركة النقل والتجارة بين البلدين التي تشهد نشاطًا ملحوظًا، مدعومة بأربعة خطوط ملاحية مباشرة وتسيير الخطوط القطرية أكثر من 35 رحلة أسبوعيًا تربط الدوحة بالقاهرة والإسكندرية.
أوضح الوكيل المساعد أن الدور الرئيسي للأذرع الحكومية في قطر يتركز على تهيئة مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية، وهو ما يعكس التزام الدولة بتسهيل بيئة الاستثمار. وأضاف أن التعاون مع مصر يقوم على تكامل واضح في المزايا التنافسية؛ إذ تمتلك قطر ميزة الوصول إلى الطاقة بأسعار تنافسية سواء في الهيدروكربونات أو الصناعات التحويلية المرتبطة بها، بينما تمتلك مصر إمكانات كبيرة في القطاع الزراعي وموقع جغرافي استراتيجي. ويعزز هذا التكامل فرص الاستفادة من الأسواق المشتركة وتوسيع قاعدة الاستثمار بين البلدين.