أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر والوفد المرافق له، على هامش منتدى الأعمال المصري القطري تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. ووضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر في ارتفاع مستمر، ومن المتوقع أن يتصاعد خلال الفترة المقبلة. كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك وتوفير بيئة ملائمة للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وتفعيل الاتفاقيات التجارية بين البلدين.
تعزيز الشراكة الاقتصادية
أشار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أهمية قيام القطاع الخاص في البلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة. واستعرض الخطيب جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، موضحًا تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، إضافة إلى مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار. ولُفت إلى الحزم الإصلاحية الخاصة بتيسير إجراءات الشركات، حيث تم تبسيط الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مع العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي وتقليل الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع السعي للوصول إلى يومين. كما أشار إلى أن السياسة التجارية تستهدف وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري وزيادة الصادرات الوطنية. كما لفت إلى المقومات الاستثمارية في مصر بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مؤكدًا أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل الأعمال وجذب المستثمرين.