واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهود تعزيز الشراكة المصرية-اللبنانية عبر اجتماع متابعة لمخرجات اللجنة العليا المشتركة. أبرز المجتمعون أن توسيع مجالات التعاون سيشمل أكثر من 15 قطاعًا حيويًا، ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين. وتركزت التوجيهات على تعزيز التنسيق المؤسسي وتحديد آليات تناول القضايا التنموية بشكل مشترك.
آفاق التعاون المؤسسي
وتناول الاجتماع تفعيل التعاون مع جهات وطنية عدة، منها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يفتح آفاقًا جديدة لدعم المشروعات المشتركة وتبادل الخبرات المؤسسية. كما رحبت الوزارة بإعلان السلطات اللبنانية فتح باب تسوية أوضاع العمال العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل، بما يشمل العمالة المصرية، حتى 31 مارس 2026، مع قيام وزارة العمل المصرية بدعوة العمالة للاستفادة من المهلة. وأشار المشاركون إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو مليار دولار خلال 2024، وأن لبنان يحتل المرتبة 22 ضمن الدول المستثمرة في مصر باستثمارات تقدر بنحو 390 مليون دولار.