أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، متابعة توصيات ومخرجات اللجان المشتركة وتقييم الموقف التنفيذي لمقررات الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة التي انعقدت في القاهرة في أكتوبر الماضي برئاسة رئيسي وزيري البلدين. وأكدت أن اللجنة تشكل إطاراً مؤسسياً هاماً لدفع العلاقات الاقتصادية والفنية بين البلدين، مع الحرص على تحويل ما توصلت إليه اللجان إلى خطوات تنفيذية ملموسة تخدم مصالح الشعبين. كما أشارت إلى أن الحكومة تتابع مخرجات اللجان وتعمل على تفعيلها بشكل دوري، وأن الجهود التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي تفتح آفاقاً أوسع للشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة. وتؤكد المشاط أن التفاعل المستمر مع الشركاء يعزز فرص التنمية الاقتصادية ويتيح مجالات تعاون أوسع بين القطاعين العام والخاص.
إطار التعاون والشراكات
بحث الاجتماع آليات تفعيل الوثائق الموقعة خلال الدورة العاشرة، وتحديد الإجراءات اللازمة لإتمام عدد من وثائق التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والعمل والآثار، إضافة إلى قضايا الاعتماد والرقابة الصحية ومعهد التخطيط. كما ناقش الاجتماع تشكيل الجانب المصري في اللجان الفنية القطاعية في مجالات الشباب والتضامن الاجتماعي وسلامة الغذاء والبيئة وحماية المستهلك والصحة، بهدف تعزيز آليات التعاون بين الجهات المعنية. وتطرق النقاش إلى تعزيز التعاون في مجالات الشؤون الدينية والدواء والعدل والرقابة المالية والموارد المائية والري والمالية.
كما ناقش الاجتماع تفعيل مجالات التعاون الخاصة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. ورحبت الوزارة بإعلان السلطات اللبنانية فتح باب تسوية أوضاع العمال العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل حتى 31 مارس 2026، مع الإشارة إلى أن وزارة العمل ستعلن دعوة العمالة المصرية للاستفادة من المهلة. وتؤكد الإجراءات اللبنانية حرص البلدين على استقرار أوضاع العاملين وتسهيل إجراءاتهم في إطار التعاون الاقتصادي والفني.
تسوية العمالة والتعاون العمالي
تشكل العلاقات الاقتصادية والفنية بين مصر ولبنان إطاراً مؤسسياً من خلال اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة الموقعة في القاهرة عام 1996. وبـلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار دولار خلال عام 2024، فيما تحتل لبنان المرتبة الثانية والعشرين ضمن الدول المستثمرة في مصر باستثمارات تبلغ 390 مليون دولار حتى يونيو 2024. وتؤكد هذه الأرقام قوة الشراكة وتدعم الحرص على توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وخلال العام الجاري عقدت ثماني لجان مشتركة هي اللجنة العليا المصرية الجزائرية واللجنة العليا المصرية التونسية واللجنة العليا المصرية الأردنية واللجنة العليا المصرية اللبنانية واللجنة العليا المصرية العراقية، إضافة إلى اللجان الوزارية بين مصر وأذربيجان والمجر وسويسرا. وتؤكد هذه اللجان استمرار آليات التشاور وتفعيل الوثائق والاتفاقات التي تم التوصل إليها، بما يخدم مصالح الشعبين. كما تبرز جهود الدولة في فتح مجالات تعاون جديدة بين القطاعين العام والخاص وتسهيل تبادل الخبرات والاستثمار.