أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنها عقدت اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمقررات الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، التي عُقدت بالقاهرة في أكتوبر الماضي برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة رانيا المشاط بعقد متابعة دورية لمخرجات اللجان المشتركة. وأكدت الوزيرة أن اللجنة العليا تمثل إطارًا مؤسسيًا مهمًا لدفع العلاقات الاقتصادية والفنية بين البلدين، وتؤكد الحكومة الاهتمام بتحويل ما يتم التوافق عليه إلى خطوات تنفيذية ملموسة تعود بالنفع المباشر على الشعبين. أشارت إلى أن العام الجاري شهد عقد عدد كبير من اللجان المشتركة، سواء على المستوى الأعلى أو الوزاري، في إطار نهج الدولة القائم على تفعيل الاتفاقات وعدم الاكتفاء بتوقيعها. وشددت على سرعة إنهاء الإجراءات التنفيذية الخاصة بالوثائق المتوافقة وتفعيلها في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والعمل والآثار والاعتماد والرقابة الصحية ومعهد التخطيط.
آليات التنفيذ ومجالات التعاون
وناقش الاجتماع آلية تفعيل الوثائق الموقعة خلال الدورة العاشرة، مع التركيز على تحوّل الاتفاقات إلى إجراءات تنفيذية ملموسة. تطرّق النقاش إلى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والعمل والآثار والاعتماد والرقابة الصحية ومعهد التخطيط، مع التأكيد على سرعة تيسير الإجراءات التنفيذية الخاصة بها. أكّد المجتمعون أهمية وضع جداول زمنية محددة وآليات متابعة دورية لضمان الالتزام والتقييم المستمر لخطوات التنفيذ. يأتي ذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بتعميق التعاون مع الدول العربية لتعزيز التكامل الاقتصادي ودعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة.