أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أولى جلسات الدعوى المقامة للمطالبة بسحب تراخيص مدرسة «سيدز» الدولية للغات ومنعها من مزاولة النشاط إلى جلسة 11 يناير المقبل لعام 2026. اليوم الأحد صدر القرار بهذا التأجيل خلال الجلسة. وتؤكد هذه الخطوة أن الإجراءات ستسير وفق المسار القانوني المعتمد في المجلس.
وكشف المحامي عبد العزيز عز الدين فخري، وكيل المجني عليهم من ضحايا المدرسة، أنه أقام الدعوى أمام مجلس الدولة طالباً بسحب تراخيص المدرسة لافتقادها اشتراطات الترخيص القانونية. وأفاد بأن الدعوى تضمن ثبوت وقوع جرائم جسيمة داخل المدرسة وصفها بأنها جرائم ضد الإنسانية. وأضاف أن الوقائع المحالة إلى التحقيق كشفت تحويل المدرسة إلى مسرح لوقائع إجرامية جسيمة، بما يفقدها مقومات الأمان التربوي والتعليمي، ويستلزم تدخل الجهات المختصة لسحب الترخيص ومنع استمرارية نشاط المدرسة حمايةً للطلاب وذويهم.